بحران آب تهران؛ چرا تراکم‌فروشی شهرداری خط قرمز دولت را شکست؟

شورای عالی شهرسازی برای کنترل بحران کم‌آبی، به دنبال توقف تراکم‌فروشی‌های اضافه در تهران است.

افزایش تراکم ساختمانی فراتر از طرح جامع، توان اکولوژیک تهران را تهدید کرده و بحران آب را تشدید می‌کند.

ظرفیت جمعیتی تهران بر اساس منابع آبی، سال‌ها پیش تکمیل شده و ساخت‌وسازهای فعلی فراتر از توان شهر است.

طرح جامع تهران سقف جمعیتی ۹.۲ میلیون نفر را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرده بود که اکنون عملاً شکسته شده است.

دولت برای کنترل بحران آب، محدودیت‌های ساخت‌وساز در تهران و البرز وضع کرده که توسط شهرداری نادیده گرفته شده است.

تراکم اضافه در کوچه‌های باریک، فقر سرانه‌های خدماتی و مشکلات ترافیکی را در مناطق مرکزی تهران تشدید می‌کند.

اختلاف دولت و شهرداری بر سر بارگذاری جمعیتی، تکرار تنش‌های دهه ۹۰ است که منجر به سرریز جمعیتی شد.

افزایش تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های صادره سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده شوک مثبت به جمعیت‌پذیری شهر است.

ریشه آشکار اختلاف، استناد شهرداری به قانون سال ۱۳۵۱ برای معافیت از نظارت شورای عالی شهرسازی است.

اصلاحیه قانون در دهه ۶۰، معافیت تهران را لغو کرده اما اختلاف حقوقی بر سر نظارت‌پذیری همچنان باقی است.

ریشه پنهان بحران، تعارض منافع در کمیسیون ماده ۵ است که شهردار همزمان مجری و ناظر آن است.

شهردار در جایگاه رئیس کمیسیون ماده ۵، ماموریت‌های متضادی برای توسعه و حفاظت از طرح تفصیلی دارد.

وابستگی بودجه شهرداری به عوارض ساخت‌وساز، مانع اصلی گذار به درآمدهای پایدار و رعایت محدودیت‌های شهری است.

شورای عالی شهرسازی در حال پیگیری جزئیات پروانه‌های صادره برای بررسی میزان عبور از محدودیت‌های آبی است.