قیمتگذاری دستوری
قیمتگذاری دستوری زمانی اتفاق میافتد که نهادهای دولتی مثل شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار، عددی ثابت را برای فروش یک محصول اعلام میکنند و اجازه نمیدهند قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. در این حالت، هزینههای واقعی تولید نادیده گرفته میشود و تولیدکننده مجبور است کالا را با قیمتی بفروشد که لزوماً با واقعیتهای اقتصادی و تورم همخوانی ندارد. این سیاست مستقیماً روی دارایی و کیفیت زندگی شما اثر میگذارد. برای مثال، وقتی قیمت خودرو دستوری و پایینتر از عرف بازار تعیین میشود، صفهای طولانی و رانت شکل میگیرد که در آن مصرفکننده واقعی اغلب ناکام میماند و سود اصلی به جیب واسطهها میرود. از سوی دیگر، اگر سهامدار شرکتهای بورسی باشید، این نوع قیمتگذاری با کاهش سودآوری شرکتها، باعث ریزش ارزش سهام و ضرر در سبد دارایی شما میشود.
چرا الان مهم است
تازهاصرار بر کنترل قیمتها در صنعت خودرو، علیرغم اعتراف نهادهای اجرایی به غیرمنطقی بودن آن، باعث شده تا شکاف عمیقی میان قیمت تمامشده و بازار ایجاد شود. این روزها که بحث اصلاح قیمتها برای خروج خودروسازان از بنبست مالی داغ است، تجربه جهانی و چالشهای داخلی نشان میدهند که قیمتگذاری دستوری نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه با ایجاد ناترازی، زنجیره تولید را به قفس انداخته است.
آخرین اخبار با این مفهوم
پایان دوران طلایی مونتاژکاران؟ استراتژی جدید دولت برای مهار ارزبری خودرو
دولت با بازرسی قیمتهای جهانی، به دنبال کاهش رانت ارزی مونتاژکاران و اجبار آنها به تولید واقعی قطعات است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
کالبدشکافی بحران خودرو؛ چرا خصوصیسازی هدف حملات ناعادلانه قرار گرفت؟
بحران فعلی خودرو نتیجه دههها قیمتگذاری دستوری است که سود را به دلالان و زیان را به تولیدکننده و مصرفکننده تحمیل کرده است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
۵ گام حیاتی برای بازگشت اعتماد به بورس؛ از شفافیت تا پایان قیمتگذاری دستوری
بورس تهران برای احیا نیازمند پیشبینیپذیری، اصلاح ساختارهای معاملاتی، شفافیت کدها و توقف مداخلات ناگهانی دولت در نرخهای اقتصادی است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بنبست قیمتگذاری دستوری؛ چرا بحران ایرانخودرو با اصلاح قیمت حل نمیشود؟
کشمکش نهادهای دولتی بر سر قیمت خودرو، نمادی از شکست نظام قیمتگذاری دستوری در مقابله با تورم ۴۰ درصدی است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف وزارت صمت به غیرمنطقی بودن روش قیمتگذاری خودرو؛ تمکین اجباری به شورای رقابت
وزارت صمت روش فعلی قیمتگذاری خودرو را غیرمنطقی میداند اما به دلیل بنبست قانونی شورای رقابت، مجبور به اجرای آن است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
حبس صنعت خودرو در قفس قیمتگذاری دستوری؛ چرا دور باطل ناهماهنگیها تمام نمیشود؟
ناهماهنگی نهادهای دولتی در قیمتگذاری خودرو، صنعتی را که با تورم و زیان دستوپنجه نرم میکند، در بلاتکلیفی دائمی نگه داشته است.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵
رشد ۱۳ درصدی تولید خودروهای تجاری در سال ۱۴۰۴ علیرغم سقوط آزاد در اسفند
رشد سالانه خودروهای تجاری به لطف آزادی قیمتگذاری حفظ شد، اما شوکهای اسفندماه زنگ خطر را برای تولید به صدا درآورد.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خداحافظی کوبا با اقتصاد کمونیستی: چرخش تاریخی به سمت مدل بازار آزاد چین و ویتنام
کوبا با عبور از دههها اقتصاد متمرکز، به سمت مدل بازار آزاد تحت کنترل (مدل چینی) حرکت میکند.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شکاف عمیق قیمت خودرو و تورم؛ چرا خودرو ۲ برابر گرانتر از شاخصها شد؟
قیمت خودروهای داخلی تا دو برابر نرخ تورم رشد کرده و وزارت صمت آن را نتیجه خلأهای قانونی و صورتهای مالی میداند.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵