اخبار شورای رقابت
شورای رقابت نهادی قانونی در ایران است که وظیفه پیشگیری از انحصار و تسهیل فضای رقابتی در بازارهای داخلی را بر عهده دارد. این سازمان با نظارت بر قیمتگذاری در صنایع انحصاری و مقابله با رویههای ضدرقابتی، نقشی کلیدی در تنظیم مناسبات بازار و حمایت از حقوق ذینفعان اقتصادی ایفا میکند.
موضوعات مرتبط
خروج ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از صنعت خودرو به دلیل سیاستهای دستوری
سیاستهای قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای مالی، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را از صنعت خودرو خارج کرده است.
۲۴ شهریور ۱۴۰۵
رانت در بازار فولاد؛ چگونه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف تولید را دور میزنند؟
شکاف ارزی و رانت در بورس کالا، سهمیه ورق گرم را به جای تولید، به مسیرهای غیرشفاف صادراتی میکشاند.
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
پایان بلاتکلیفی خریداران خودرو؛ مصوبه ابطالشده شورای رقابت عطف به ماسبق نمیشود
دیوان عدالت اداری با صدور رایی، قراردادهای پیشفروش خودروی منعقدشده تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ را از آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ مصون کرد.
۱۴ شهریور ۱۴۰۵
پایان بلاتکلیفی خریداران خودرو: حکم دیوان عدالت برای تثبیت قراردادهای پیشفروش
دیوان عدالت اداری با ابطال تغییرات یکجانبه، قراردادهای پیشفروش خودرو تا پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ را معتبر و غیرقابل تغییر دانست.
۱۰ شهریور ۱۴۰۵
نقد ساختاری معاون وزیر ارتباطات به طرح نظامبخشی فضای مجازی: خطر تعارض صلاحیتها
معاون وزیر ارتباطات خواستار اصلاح معماری طرح نظامبخشی فضای مجازی برای جلوگیری از تداخل صلاحیت نهادها شد.
۷ شهریور ۱۴۰۵
تغییر رفتار بازار خودرو: چرا خریداران از پیشفروش فاصله میگیرند؟
با ابطال مصوبه حمایتی شورای رقابت، ریسک قیمتی پیشفروش افزایش یافته و تقاضا به سمت خرید نقدی سوق پیدا کرده است.
۶ شهریور ۱۴۰۵
چرا انحصار در اقتصاد دیجیتال، نوآوری و حق انتخاب کاربران را تهدید میکند؟
انحصار در اقتصاد دیجیتال با محدود کردن انتخاب کاربران و کاهش انگیزه نوآوری، پویایی بازار را تهدید میکند.
۳۱ مرداد ۱۴۰۵
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؛ پایان حمایت قیمتی از پیشپرداختهای خودرو
با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، حمایت قیمتی از پیشپرداختهای خودرو حذف و قیمت نهایی برای خریداران افزایش مییابد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۵دیوان عدالت اداری: شورای رقابت صلاحیت دخالت در قراردادهای پیشفروش خودرو را ندارد
دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت درباره پیشفروش خودرو را به دلیل عدم صلاحیت قانونی ابطال کرد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۵
راهکار مجلس برای خروج بازار خودرو از رکود: اجرای کامل قانون اسقاط
اجرای قانون اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده، راهکار مجلس برای تحریک تقاضا و افزایش تولید خودروسازان است.
۱۶ مرداد ۱۴۰۵
هشدار شورای رقابت: قراردادهای مشارکت در تولید خودرو، حمایتهای قیمتی پیشفروش را ندارند
قراردادهای مشارکت در تولید خودرو قانونی است، اما برخلاف پیشفروش، خریدار را در برابر افزایش قیمتها محافظت نمیکند.
۹ مرداد ۱۴۰۵
هشدار شورای رقابت: قراردادهای «مشارکت در تولید» ریسک قیمتی را به خریداران منتقل میکند
شورای رقابت هشدار داد قراردادهای مشارکت در تولید، برخلاف پیشفروش، ریسک افزایش قیمت را به خریداران منتقل میکند.
۹ مرداد ۱۴۰۵
جدال صمت و شورای رقابت؛ آیا قیمتگذاری خودرو تغییر ساختار میدهد؟
اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مدل قیمتگذاری، بازار خودرو را در بلاتکلیفی ساختاری قرار داده است.
۶ مرداد ۱۴۰۵
تفاوت پیشفروش و مشارکت در تولید؛ کدام قرارداد برای خریدار امنتر است؟
شورای رقابت تأکید کرد مصوبه حمایت از قیمت پیشپرداخت، شامل قراردادهای «مشارکت در تولید» نمیشود.
۵ مرداد ۱۴۰۵
تغییر مدل فروش خودروهای مونتاژی؛ انتقال ریسک تورم از خودروساز به خریدار
با مصوبه جدید شورای رقابت، خریداران خودروهای مونتاژی دیگر در برابر تورم بیمه نیستند و ریسک افزایش قیمتها را میپذیرند.
۴ مرداد ۱۴۰۵
توقف افزایش قیمت خودرو تا اردیبهشت؛ شورای رقابت به دنبال حذف حاشیه بازار
شورای رقابت افزایش قیمت خودروهای داخلی را تا اردیبهشت ممنوع کرد و بر حذف حاشیه بازار تأکید دارد.
۳ مرداد ۱۴۰۵
سلب اختیار وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو؛ شورای رقابت همچنان تصمیمگیر اصلی است
وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو هیچ اختیاری ندارد و شورای رقابت با روشی مورد انتقاد، تصمیمگیر نهایی است.
۲۳ تیر ۱۴۰۵
مطالبه ازکیوام از شورای رقابت: نظارت بر اجرای احکام، تنها راه پایان واقعی انحصار است
ازکیوام با نقد عدم اجرای مؤثر احکام شورای رقابت، خواستار ایجاد سازوکار نظارتی برای پایان دادن به انحصار در بازار شد.
۱۰ تیر ۱۴۰۵
تضاد در وزارت صمت؛ قیمتهای جدید خودرو علیرغم مخالفتها عقبنشینی نمیکنند
قیمتهای جدید خودرو پابرجا میمانند؛ ناهماهنگی در وزارت صمت نشان داد تمرکز دولت از لغو قیمتها به تغییر مدل قیمتگذاری در آینده تغییر یافته است.
۵ تیر ۱۴۰۵تغییر در راه است؛ طراحی مدل جدید قیمتگذاری خودرو در کمیته مشترک صمت
وزارت صمت در حال تدوین فرمول جدیدی برای قیمتگذاری خودرو است تا جایگزین مدل فعلی شود.
۳ تیر ۱۴۰۵
ابهامزدایی از مهلت یکماهه قیمتگذاری خودرو؛ سد سازمان حمایت مقابل خودروسازان
مهلت یکماهه بررسی قیمت خودرو فقط پس از تکمیل مدارک آغاز میشود؛ خودروسازان اجازه اعلام قیمت زودهنگام ندارند.
۱ تیر ۱۴۰۵کالبدشکافی بحران خودرو: چرا قیمت کارخانه و بازار به هم نمیرسند؟
شکاف میان قیمت دستوری و بازار، ریشه اصلی رانت، دلالی و زیان انباشته خودروسازان در اقتصاد ایران است.
۱ تیر ۱۴۰۵پشتپرده گرانی خودرو؛ چرا افزایش قیمت کارخانهای یک ضرورت اقتصادی بود؟
افزایش قیمت خودرو پاسخی قانونی به عقبماندگی از تورم تولید و تلاشی برای حذف رانت دلالان و بقای صنعت است.
۱ تیر ۱۴۰۵
اولتیماتوم مجلس به وزیر صمت؛ انتقاد شدید از گرانیها و افزایش غیرقانونی قیمت خودرو
مجلس با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار، وزیر صمت را برای کنترل قیمتها و شفافیت در بازار خودرو تحت فشار قرار داد.
۳۱ خرداد ۱۴۰۵