نقد ساختاری معاون وزیر ارتباطات به طرح نظام‌بخشی فضای مجازی: خطر تعارض صلاحیت‌ها

چیت‌ساز ضمن استقبال از اصل نظام‌بخشی، معماری فعلی طرح را عامل تعارض صلاحیت‌ها می‌داند.

ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف در مواجهه با سکوهای دیجیتال چندوجهی.

نقاط قوت طرح شامل قواعد تعارض منافع و بی‌طرفی شبکه باید حفظ شود.

صرف فهرست کردن نهادها بدون تقسیم کار حقوقی، تنظیم‌گر کارآمد نمی‌سازد.

طرح فعلی خطر قانونی کردن تعارض صلاحیت‌ها را به همراه دارد.

ابهام در قواعد روابط نهادها و واگذاری آن به مصوبات بعدی، مشکل را حل نمی‌کند.

پیشنهاد تعیین صلاحیت بر اساس منفعت حقوقی، کارکرد تنظیمی و سطح ریسک.

تعریف تنظیم‌گری نسل پنجم به عنوان رویکردی شبکه‌ای، داده‌محور و پاسخ‌گو.

تأکید بر نظریات تنظیم‌گری نامتمرکز و پاسخ‌گو به جای مجازات‌محوری.

طرح در ضمانت اجرا همچنان بر منطق فرمان و مجازات متکی است.

برخی اطلاق‌های طرح در معرض ایراد قانون اساسی و نیازمند بازنویسی است.

ابهام در مرز صلاحیت تقنینی مجلس و اختیارات شورای عالی فضای مجازی.

لزوم تفکیک میان سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و رسیدگی شبه‌قضایی.

تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز ملی فضای مجازی بدون تضمین‌های نهادی کافی.

لزوم شفافیت در روابط مرکز ملی با سایر نهادهای امنیتی و انتظامی.

تعارض آشکار صلاحیت هیات جدید با شورای رقابت در حوزه ضدرقابتی.

لزوم خروج تخلفات رقابتی از صلاحیت هیات جدید یا اصلاح قانون اصل ۴۴.

لزوم تطبیق ماده‌به‌ماده طرح با قوانین برنامه هفتم و تجارت الکترونیکی.

تفاوت ماهوی میان تعامل‌پذیری دولت و حفاظت جامع از داده‌های شخصی.

نیاز به مرجعی برای نظارت بر کمینه‌سازی داده و حقوق شهروندان.

ابهام در مبنا و فرایند تعیین جریمه‌های مالی در طرح.

لزوم تصریح قواعد حقوقی مانند مرور زمان و منع مجازات مضاعف در قانون.

انتقاد از ابهام در مسئولیت کیفری مدیران در ماده ۸ طرح.

نقاط مثبت طرح در حقوق کاربران شامل بی‌طرفی شبکه و حق اعتراض به دیوان.

ابهام در عبارات مربوط به قطع دسترسی و سن کودک در طرح.

لزوم تکمیل حقوق کاربران در زمینه الگوریتم‌ها و قابلیت حمل داده.

داخلی بودن خدمات نباید به قیمت کاهش امنیت و تاب‌آوری تمام شود.

لزوم طبقه‌بندی داده بر اساس ریسک به جای حمایت مطلق از تولید داخلی.

تعارض مأموریت در نهادی که هم مروج هوش مصنوعی است و هم ناظر آن.

هوش مصنوعی فناوری افقی است و نباید صلاحیت تنظیم‌گران بخشی را جذب کند.

الگوهای موفق جهانی بر همکاری نهادها بدون ادغام صلاحیت‌ها استوارند.

نمونه اتحادیه اروپا در هماهنگی مرکزی با اجرای توزیع‌شده.

درس اصلی جهانی: یک درگاه در جلو، چند تخصص در پشت.

پرسش درباره تفاوت سازمان تنظیم مقررات دیجیتال با ابرتنظیم‌گر.

پیشنهاد تنظیم‌گر ارکستراتور برای اداره همکاری نهادها.

توسعه سازمان تنظیم مقررات فعلی به سازمان تنظیم مقررات دیجیتال.

لزوم اصلاح قوانین پایه پیش از تغییر اساسنامه سازمان.

معماری پیشنهادی: هیئت تنظیم‌گری دیجیتال با عضویت تنظیم‌گران بخشی.

حفظ راهبری تنظیم‌گران تخصصی در پرونده‌های مربوط به خود.

تضمین سازگاری تصمیم‌ها بدون کنار زدن صلاحیت‌های قانونی.

تأکید بر لزوم ارائه این موضوع در قالب لایحه.

حق مجلس برای ارائه طرح محفوظ است اما لایحه مسیر کارشناسی بهتری است.

تأکید رهبری بر ترجیح لایحه در مسائل حساس و مهم.

لزوم مسئولیت‌پذیری دولت در ایجاد ساختارها و بودجه‌های جدید.

پیشنهاد ادغام نکات مثبت طرح در لایحه جامع دولت.

لایحه دوبخشی برای اصلاح وظایف وزارت ارتباطات و تغییر اساسنامه سازمان.

راه‌حل در تکثیر شوراها نیست؛ باید مسئولیت‌ها روشن و قدرت پاسخ‌گو شود.