چرا سیاست‌های جابه‌جایی حاشیه‌نشینان در ایران شکست خورد؟

معضل اصلی حاشیه‌نشینان، نادیده گرفته شدن به عنوان شهروند و تلاش برای حذف آن‌هاست.

تجربه دهه‌ها نشان می‌دهد تقلیل حاشیه‌نشینی به مسکن و نادیده گرفتن فقر، منجر به شکست سیاست‌ها می‌شود.

مداخلات قهری در محله‌هایی مثل خاک سفید و زورآباد بدون همراهی ساکنان شکست خورده است.

کارشناسان معتقدند جابه‌جایی اجباری، شبکه‌های اجتماعی و معیشت ساکنان را نابود می‌کند.

بیش از ۲۱ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که نیازمند بازآفرینی هستند.

رویکرد سیاست‌گذار از حذف فیزیکی به سمت تثبیت مالکیت و امنیت سکونت در حال تغییر است.

مقصد نهایی بازآفرینی، زندگی عادلانه در شهر است نه صرفاً تأمین یک مکان امن.

جابه‌جایی ساکنان حتی با تأمین مسکن، می‌تواند فقر را بازتولید کند.

جابه‌جایی تنها زمانی قابل دفاع است که ضرورت آن اثبات و مکان جدید عادلانه باشد.

جابه‌جایی اجباری ریسک ایمنی را به ریسک اجتماعی پیچیده‌تر تبدیل می‌کند.

تجربه‌های گذشته نشان داد پول نقد بدون توانمندسازی، سبک زندگی ساکنان را تغییر نمی‌دهد.

عدالت فضایی به معنای توزیع منصفانه فرصت‌ها و دسترسی‌ها در فضای شهری است.

سکونتگاه‌های غیررسمی ماهیت‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان نسخه واحدی برای آن‌ها پیچید.

جابه‌جایی ساکنان به خانه‌های دولتی بدون ایجاد اشتغال، منجر به فروش خانه و بازگشت به حاشیه می‌شود.

سند اسکان مجدد دهه ۸۰ بر اولویت اسکان درجا تأکید دارد.

برخی سکونتگاه‌ها سکونتگاه امید هستند که با توانمندسازی بهبود می‌یابند.

سکونتگاه‌های یأس محل تجمع آسیب‌دیدگان هستند که تخریب آن‌ها نیز راه‌حل نیست.

دولت باید برای حل معضلات حاشیه‌نشینی یارانه اختصاص دهد و بنیادهای حمایتی ایجاد کند.

بازآفرینی باید منجر به ارتقای کالبدی و بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

حق مسکن در قانون اساسی فراتر از واحد مسکونی و شامل حق شهر و زندگی است.

در رویکرد عدالت‌محور، جابه‌جایی باید به حداقل برسد و مشارکت مردم حفظ شود.

اعیان‌سازی می‌تواند منجر به جابه‌جایی پنهان و خروج تدریجی ساکنان کم‌درآمد شود.

عدالت در بازآفرینی شامل حق ماندن، حق بازگشت و حق تصمیم‌گیری برای ساکنان است.

ساکنان سکونتگاه‌ها قربانی نابرابری ساختاری هستند و نباید به خاطر فقر سرزنش شوند.

سیاست‌های ضربتی بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی، اثربخشی پایدار ندارند.

سیاست کشور از برخورد قهری به بازآفرینی و توانمندسازی تغییر یافته است.

سکونت غیررسمی فقط مختص فقرا نیست و تخلفات گروه‌های برخوردار نیز باید دیده شود.

سیاست‌های شهری باید فراگیر باشند و همه گروه‌های اجتماعی را در برنامه‌ریزی لحاظ کنند.

هرگونه مداخله در سکونتگاه‌ها باید با رضایت آگاهانه و مشارکت واقعی ساکنان انجام شود.