چرا نرخ بهره در ایران باید بازتعریف شود؟

نرخ بهره در ایران به دلیل سیاست‌های دستوری و سوءبرداشت از مفهوم بهره، دچار اختلال است.

بانکداری متعارف بر اساس قیمت‌گذاری زمان و ریسک است، اما در ایران این سازوکار مختل است.

ریشه مشکل در یکی دانستن «بهره» و «ربا» است که مانع درک هزینه فرصت پول می‌شود.

بهره رقابتی نتیجه تعامل عرضه و تقاضاست و با ربا که ناشی از انحصار است، تفاوت دارد.

قراردادهای دستوری در ایران مانع کشف قیمت واقعی منابع مالی و سیگنال‌دهی درست به بازار می‌شود.

نرخ بهره منفی باعث افزایش تقاضای کاذب و تخصیص منابع به گروه‌های دارای نفوذ سیاسی می‌شود.

نرخ بهره نامتعادل عامل اصلی ایجاد بانک‌های زامبی و وابستگی آن‌ها به منابع بانک مرکزی است.

فاصله گرفتن بانک‌ها از واسطه‌گری مالی به دلیل سرکوب نرخ بهره، منجر به تورم و کاهش رفاه می‌شود.

رشد فین‌تک‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای اعتبار واقعی است و باید بر اساس ریسک قیمت‌گذاری شود.

اصلاح نرخ بهره اولویت نخست برای حل ناترازی بانکی و بهبود تخصیص منابع است.

اعتبارسنجی بدون اصلاح نرخ بهره دستوری، عملاً کارایی خود را در تخصیص منابع از دست می‌دهد.

بانک مرکزی باید از تعیین قیمت وام به سمت هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار پول تغییر مسیر دهد.

پذیرش بانکداری متعارف به معنای نفی اخلاق نیست، بلکه راهی برای رشد پایدار و کاهش تورم است.

بازتعریف رابطه بهره و ربا، پیش‌شرط دستیابی به ثبات پولی و اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.