کمیسیون ماده ۱۰۰
کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختوساز در محدوده شهرهاست. وقتی کسی بدون مجوز شهرداری یا برخلاف نقشه مصوب، طبقه اضافهای میسازد، بالکن را بزرگتر میکند یا پارکینگ را به مغازه تبدیل میکند، پروندهاش به این کمیسیون میرود. اعضای آن شامل نماینده وزارت کشور، یک قاضی و یک عضو شورای شهر هستند که وظیفه دارند بین تخریب بنا یا دریافت جریمه نقدی یکی را انتخاب کنند. در اقتصاد ایران، این کمیسیون عملاً به راهی برای جریمه گرفتن و تأمین بودجه شهرداریها تبدیل شده است. برای یک شهروند، رای این کمیسیون به معنای تفاوت بین داشتن یک ملک قانونی یا یک بنای در خطر تخریب است. مثلاً اگر آپارتمانی بخرید که پایانکار ندارد، ممکن است گیرِ بدهیهای سنگین مالک قبلی به ماده ۱۰۰ افتاده باشید؛ جریمههایی که مستقیماً روی قیمت تمامشده مسکن و سود سازندگان اثر میگذارد و گاهی باعث میشود تخلف ساختمانی، صرفه اقتصادی پیدا کند.
چرا الان مهم است
تازهکمیسیون ماده ۱۰۰ که سالها به مسیری برای تبدیل تخلفات ساختمانی به درآمد شهرداریها تبدیل شده بود، حالا با سیاستهای جدیدی مثل اجباری شدن اتاق امن در تهران، دوباره در کانون توجه است. تلاش برای توقف «جریمهفروشی» نشان میدهد که رویکرد حاکمیت از نگاه صرفاً بودجهای به این کمیسیون، به سمت اولویت دادن به ایمنی و استانداردهای شهرسازی در حال تغییر است.
آخرین اخبار با این مفهوم
چالشهای اقتصاد نفتی و بحران انرژی؛ از رکورد بورسها تا معمای نفت چین
تحلیل چالشهای اقتصاد نفتی، بحران انرژی صنایع ایران، بازارهای جهانی و نقش چین در بازار نفت.
۲۵ مرداد ۱۴۰۵
اجباری شدن «اتاق امن» در آپارتمانهای تهران؛ پایان جریمهفروشی برای ایمنی
شورای شهر تهران با الزام به ساخت «اتاق امن» و پناهگاه، استانداردهای پدافند غیرعامل را در ساختمانسازی اجباری میکند.
۲۴ تیر ۱۴۰۵