مقررات و حکمرانی اقتصادی۳ خبر

تأمین مالی تروریسم

همچنین: تامین مالی تروریسم

تأمین مالی تروریسم یعنی رساندن پول، کالا یا خدمات به افراد و گروه‌هایی که با هدف ایجاد ترس و ناامنی دست به اقدامات خشونت‌آمیز می‌زنند. این پول می‌تواند از راه‌های قانونی مثل فعالیت‌های خیریه یا راه‌های غیرقانونی مثل قاچاق و پولشویی تأمین شود. در نظام بانکی، هدف از نظارت بر این جریان، شناسایی مبدأ و مقصد پول‌هایی است که به جای چرخش در چرخه تولید و تجارت، صرف تخریب و ناامنی می‌شوند. برای یک شهروند ایرانی، این موضوع فراتر از یک بحث امنیتی است و مستقیم به جیب او ربط دارد. وقتی استانداردهای بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مانند توصیه‌های FATF) به درستی رعایت نشود، بانک‌های دنیا از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. نتیجه این اتفاق، سخت شدن واردات کالا، افزایش هزینه‌های انتقال پول و در نهایت گران شدن دلار و کالاهای مصرفی است. در واقع، شفافیت در این حوزه کلید باز شدن قفل روابط بانکی و کاهش فشارهای اقتصادی بر معیشت روزمره مردم است.

چرا الان مهم است

تازه

بحث داغ پیرامون شفافیت مالی و همکاری با نهادهای بین‌المللی مثل FATF، بار دیگر موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به صدر اخبار آورده است. با وجود تکذیب همکاری مستقیم، تلاش برای خروج از لیست سیاه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دولت را بر آن داشته تا با تکیه بر قوانین داخلی، مرز میان شفافیت اقتصادی و امنیت ملی را بازتعریف کند.

آخرین اخبار با این مفهوم

نقشه راه ۳۰۰ میلیارد دلاری: تبدیل «حرف» به «سرمایه» با ایجاد جزایر شفافیت

نقشه راه ۳۰۰ میلیارد دلاری: تبدیل «حرف» به «سرمایه» با ایجاد جزایر شفافیت

پیشنهاد ایجاد سه منطقه ویژه با شفافیت حداکثری و استانداردهای بین‌المللی برای مدیریت ریسک تحریم و جذب صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری.

۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است

تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حساب‌ها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.

۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است

تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است

مرکز اطلاعات مالی ادعای جمع‌آوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۵