تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است

حکمرانی و جرایم اقتصادیتحریم‌ها و روابط اقتصادی بین‌الملل۳۰ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

مرکز اطلاعات مالی ادعای جمع‌آوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

هادی خانی ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF را رد و بر ماهیت حاکمیتی و داخلی مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد.

وی تصریح کرد که این مرکز هیچ مأموریتی از سوی FATF ندارد و صرفاً در چارچوب قوانین داخلی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند.

پیگیری فنی برای خروج از فهرست سیاه FATF تنها بر اساس تصمیمات مراجع بالادستی نظام در دستور کار قرار دارد.

نظارت بر بازار ارز، رمزارز، بیمه و حساب‌های بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی و فساد تشدید شده است.

این خبر نشان‌دهنده مرزبندی دقیق نهادهای نظارتی ایران بین الزامات بین‌المللی و قوانین داخلی در حوزه شفافیت مالی است.

انتظار می‌رود نظارت‌های هوشمند بر تراکنش‌های مشکوک در بازارهای غیررسمی و رمزارز با شدت بیشتری دنبال شود.

تأکید مکرر بر «تصمیمات مراجع بالادستی» نشان می‌دهد که هرگونه گام عملی در پرونده FATF فراتر از اختیارات فنی این مرکز و نیازمند اجماع سیاسی کلان است.

هادی خانی مرکز اطلاعات مالی را نهادی حاکمیتی و تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی و قضایی معرفی کرد.

وی هرگونه واگذاری مسئولیت از سوی FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی تأکید کرد.

رئیس مرکز، وظیفه اصلی این نهاد را شناسایی پولشویی و نظارت بر فعالیت‌های مستعد فساد دانست.

خانی از تشدید نظارت هوشمند بر فعالیت‌های پرخطر اقتصادی و مؤسسات مالی از ابتدای سال خبر داد.

نظارت بر بانک، بیمه، ارز و رمزارز برای مقابله با قاچاق و فرار مالیاتی از تکالیف قانونی مرکز است.

وی بر تداوم مقتدرانه مأموریت‌های قانونی مرکز با استفاده از تمام زیرساخت‌های موجود تأکید کرد.

فعالان بازار رمزارز و ارز

تشدید نظارت‌های هوشمند بر تراکنش‌ها و شناسایی معاملات مشکوک.

شرکت‌های اقتصادی

افزایش شفافیت مالی و در عین حال افزایش نظارت‌های حاکمیتی بر صورت‌های مالی.