رمزارز
همچنین: ارزهای دیجیتال
رمزارز یا ارز دیجیتال، پولی است که به جای چاپخانه دولت، در شبکههای کامپیوتری تولید و مدیریت میشود. این داراییها وجود فیزیکی ندارند و امنیت آنها با کدهای ریاضی تأمین میشود، به طوری که هیچکس نمیتواند در موجودی دیگران دست ببرد یا تراکنشی را خودسرانه لغو کند. برخلاف ریال که ارزشش به سیاستهای پولی کشور وابسته است، قیمت رمزارزها معمولاً بر اساس عرضه و تقاضای جهانی تعیین میشود. در واقعیتِ زندگی ایرانی، رمزارزها به پناهگاهی برای فرار از کاهش ارزش پول ملی تبدیل شدهاند. برای مثال، خرید تتر (که قیمتی معادل دلار دارد) به جای اسکناس دلار، راهی سادهتر برای نگهداری پسانداز بدون نگرانی از محدودیتهای خرید ارز فیزیکی است. همچنین، بسیاری از کسبوکارهای کوچک ایرانی برای تسویه حساب با طرفهای خارجی و دور زدن محدودیتهای بانکی ناشی از تحریم، از این ابزار استفاده میکنند؛ هرچند نوسانات ناگهانی بازار و ابهامات قانونی در ایران، همچنان ریسکهای جدی برای سرمایهگذاران به همراه دارد.
چرا الان مهم است
تازهاین روزها رمزارز در ایران از یک سرمایهگذاری شخصی به موضوعی حاکمیتی تبدیل شده است. از یک سو، بحث نظارت بر جریان پول برای مقابله با جرایم مالی و انطباق با استانداردهای داخلی مطرح است و از سوی دیگر، نقش این داراییها در آینده صنعت فینتک و الگوهای جهانی جذب سرمایه، توجه سیاستگذاران را برای تعیین تکلیف قانونی این بازار جلب کرده است.
آخرین اخبار با این مفهوم

کارنامه پنجساله عدلیه؛ از ضربه به شبکههای قمار تا مصادره اموال جاسوسان
گزارش عملکرد ۵ ساله قوه قضائیه با تمرکز بر برخورد با کلاهبرداریهای نوین، جرایم سایبری و پروندههای امنیتی.
۱ تیر ۱۴۰۵
۱۰ غول فینتک که آینده صنعت مالی را در سال ۲۰۲۵ رقم میزنند
معرفی ۱۰ فینتک برتر دنیا که با تمرکز بر زیرساخت، هوش مصنوعی و خدمات تخصصی، مدلهای سنتی مالی را به چالش کشیدهاند.
۱ تیر ۱۴۰۵
از توکیو تا تهران؛ چرا ورود بازنشستگان ژاپنی به رمزارز برای ایران مهم است؟
ورود نمادین صندوقهای بازنشستگی ژاپن به بازار رمزارزها، شکاف عمیق رگولاتوری میان ایران و روندهای جهانی را برجسته کرد.
۱ تیر ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حسابها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵