چگونه کسری بودجه دولت در ترازنامه بانک‌ها پنهان می‌شود؟

انتقال هزینه‌های مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها، ریشه اصلی ناترازی‌های بانکی و رشد پایه پولی است.

زنجیره انتقال از ناترازی مالی دولت شروع و به رشد نقدینگی و فشار تورمی ختم می‌شود.

بانک مرکزی نقطه آغاز کسری بودجه نیست، اما نقطه پایان انتقال آن به پایه پولی است.

بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بسیار بزرگ‌تر از بدهی مستقیم دولت است.

تسهیلات تکلیفی با انتقال ریسک به بانک‌ها، شبه‌بودجه ایجاد کرده و ترازنامه بانک‌ها را تضعیف می‌کند.

قانون برنامه هفتم با اوراق‌سازی بدهی‌ها، رابطه مالی دولت و بانک را شفاف‌تر می‌کند.

ترازنامه بانک‌ها گاهی نقش پارکینگ موقت برای کسری بودجه شرکت‌های دولتی را بازی می‌کند.

مطالبات از دولت به دلیل عدم نقدشوندگی، دارایی‌های بانک را منجمد و ناترازی نقدینگی ایجاد می‌کند.

سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، بانک مرکزی را در انتخاب‌های دشوار نقدینگی قرار می‌دهد.

تخصیص منابع به دولت، بخش خصوصی را از اعتبار محروم و بانک را به بانک مرکزی وابسته می‌کند.

مطالعات جهانی نشان می‌دهد سهم بالای بانک‌های دولتی با کسری مالی و کاهش اعتبار بخش خصوصی همراه است.

راه‌حل ناترازی، شفاف‌سازی قیمت و مالکیت ریسک در سیاست‌های اعتباری دولت است.

هزینه تصمیمات مالی دولت باید در بودجه دیده شود، نه اینکه در ترازنامه بانک‌ها پنهان بماند.