بانکداری اسلامی مانع سیاست پولی نیست؛ ریشه تورم در بی‌انضباطی مالی است

بانکداری بدون ربا مانع ابزارهای سیاست پولی نیست و ناکامی در کنترل تورم ریشه در جای دیگری دارد.

تفکیک رابطه بانک-مشتری از رابطه بانک مرکزی-بانک‌ها برای درک استقلال سیاست پولی ضروری است.

ابزارهای قانونی برای سیاست پولی در قانون جدید بانک مرکزی پیش‌بینی شده و محدودیت شرعی مانع نیست.

نرخ سیاستی و عملیات بازار باز در چارچوب اسلامی قابل اجرا هستند و نباید با نرخ بهره ربوی یکی دانسته شوند.

عملیات بازار باز با اوراق اسلامی می‌تواند نقدینگی را مدیریت کند و تفاوت حقوقی نباید مانع کارکرد اقتصادی شود.

سلطه مالی دولت و کسری بودجه، تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را خنثی می‌کند.

سیاست پولی و مالی جدا نیستند و کنترل تورم نیازمند انضباط همزمان در هر دو حوزه است.

مسئولیت‌ها باید شفاف شود؛ بانک مرکزی مسئول سیاست پولی و دولت مسئول انضباط مالی است.

بانکداری اسلامی باید بتواند نیازهای اقتصاد مدرن از جمله ثبات پولی را پاسخ دهد.

بانکداری بدون ربا محدودیت ذاتی برای سیاست پولی ایجاد نکرده و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

دستیابی به تورم تک‌رقمی نیازمند اقدام همزمان بانک مرکزی در سیاست پولی و دولت در انضباط مالی است.