مطالبات معوق
همچنین: معوقات بانکی، تعهدات معوق
مطالبات معوق همان پولهایی است که بانک به افراد یا شرکتها وام داده، اما حالا در بازگرداندن آنها با مشکل روبرو شده است. وقتی شما از بانک وام میگیرید، متعهد میشوید در تاریخهای مشخصی اقساط را بپردازید؛ اگر از زمان آخرین قسط مدتی بگذرد و پولی واریز نشود، این وام از چرخه داراییهای مفید بانک خارج شده و به اصطلاح معوق میشود. در واقع اینها داراییهایی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند اما فعلاً نقد نمیشوند.
بالا رفتن حجم این مطالبات در بانکهای ایرانی مستقیماً روی زندگی شما اثر میگذارد. وقتی بخش بزرگی از منابع بانک دست بدهکاران بزرگ یا پروژههای دولتی گیر میکند، بانک دیگر پول کافی ندارد که به مستاجران، تولیدکنندگان کوچک یا خریداران خودرو وام بدهد. این کمبود منابع باعث میشود صف دریافت وام برای مردم عادی طولانیتر شود و بانکها برای جبران کسری خود مجبور به استقراض شوند که نتیجه نهایی آن رشد نقدینگی و گران شدن کالاها برای همگان است.
چرا الان مهم است
تازهاین روزها ناترازی شبکه بانکی و ظهور «بانکهای زامبی» که بهدلیل انباشت مطالبات وصولنشده قدرت وامدهی ندارند، داغترین بحث اقتصادی است. از سوی دیگر، انباشت بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان در بخشهایی مثل کشاورزی و انرژی، زنجیرهای از بدعهدیهای مالی ایجاد کرده که نهتنها معیشت مردم، بلکه توان سرمایهگذاری صنایع را هم فلج کرده است.
آخرین اخبار با این مفهوم

چالش نقدینگی در پسِ سود ۸۵ هزار میلیاردی پالایشگاه بندرعباس
رشد خیرهکننده سود شبندر در سایه چالشهای نقدینگی و مطالبات دولتی، تقسیم سود را محدود کرد.
۱۹ مرداد ۱۴۰۵
وصول ۱۲.۸ میلیارد دلار مطالبات صندوق توسعه ملی؛ چراغ سبز برای بازسازی صنایع
صندوق توسعه ملی با وصول ۱۲.۸ میلیارد دلار مطالبات، ۳۴۰ میلیون دلار تسهیلات برای بازسازی صنایع آسیبدیده اختصاص داد.
۱۷ مرداد ۱۴۰۵
پشتپرده مسدودسازی حسابهای شرکت ملی نفت؛ بدهی یک میلیارد دلاری به صندوق توسعه
شرکت ملی نفت به دلیل بدهی یک میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی با مسدودسازی حسابهای بانکی مواجه شد.
۱۷ مرداد ۱۴۰۵
چرا اصلاح نرخ بهره برای پایان دادن به عصر بانکهای زامبی حیاتی است؟
سرکوب نرخ بهره عامل اصلی ناترازی بانکی و تورم است؛ اصلاح آن به سطح تعادلی برای نجات اقتصاد ضروری است.
۱۰ مرداد ۱۴۰۵
چرا سرکوب نرخ بهره، موتور تولید بانکهای زامبی در ایران است؟
سرکوب نرخ بهره عامل اصلی ناترازی بانکی و تورم است و اصلاح آن برای نجات سیستم بانکی ضروری است.
۹ مرداد ۱۴۰۵
وزیر جهاد کشاورزی: صادرات مرغ آغاز میشود؛ مطالبات واردکنندگان در حال پرداخت است
وزیر جهاد کشاورزی از آغاز صادرات مرغ و پرداخت تدریجی ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات واردکنندگان خبر داد.
۸ مرداد ۱۴۰۵
پزشکیان: اولویت دولت بهبود معیشت و تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای مطالبات مردم
دولت پزشکیان با تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای مطالبات معیشتی و گندمکاران، بر بهبود عملکرد اجرایی تأکید کرد.
۷ مرداد ۱۴۰۵
آزمون بزرگ واردات خودرو؛ آیا دستورالعمل جدید صمت به بدعهدیها پایان میدهد؟
موفقیت مرحله چهارم واردات خودرو به نظارت دقیق بر دستورالعمل جدید و مدیریت ریسکهای ارزی و لجستیکی وابسته است.
۶ مرداد ۱۴۰۵
از تغییر الگوی مصرف خانوار تا بحران بدهی صنایع به شرکت گاز
گزارشهای اقتصادی از تغییر الگوی مصرف خانوار، بدهی کلان صنایع به گاز و شکاف عمیق مسکن در ایران خبر میدهند.
۵ مرداد ۱۴۰۵
استراتژیهای فولاژ برای عبور از ناترازی انرژی و جهش صادراتی
فولاژ با حل چالشهای ارزی و تمرکز بر خودتأمینی انرژی، هدف تولید ۵۰۰ هزار تنی را دنبال میکند.
۳ مرداد ۱۴۰۵
سقوط ۵۰ درصدی واردات برنج؛ زنجیره تأمین در گرو مطالبات معوق
بدهی یک میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان برنج، واردات این کالای راهبردی را به نصف کاهش داده است.
۳۱ تیر ۱۴۰۵
سایپا: کاهش تعهدات معوق خودرو با اصلاح سیاستهای فروش
سایپا با تغییر سیاست فروش و تأمین قطعات، در حال کاهش تعهدات معوق و بهبود زمان تحویل خودروهاست.
۳۰ تیر ۱۴۰۵
تحول در مدیریت ایرانخودرو؛ الگویی برای عبور از بحران قیمتگذاری دستوری
مدیریت خصوصی ایرانخودرو با بهبود زنجیره تأمین، الگویی برای اصلاح صنعت خودرو در برابر قیمتگذاری دستوری است.
۲۸ تیر ۱۴۰۵
دستور ویژه رئیسجمهور برای تسویه ۴ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
دولت برای جلوگیری از کمبود کالا، بررسی تسویه ۴ میلیارد یورو بدهی ارزی به واردکنندگان را آغاز کرد.
۲۲ تیر ۱۴۰۵
راهکار پایان معوقات بانکی: ردیابی مستقل جریان پول توسط موسسات حسابرسی
پیشنهاد استفاده از حسابرسان مستقل برای ردیابی لحظهای مصرف وامهای بانکی و جلوگیری از تبدیل آنها به معوقات کلان.
۷ تیر ۱۴۰۵
کارنامه اعتباری بانکها در سال ۱۴۰۴: از رکورد تسهیلات تا زنگ خطر امهال در برخی بانکها
بانکهای ایران ۱۰.۵ هزار همت وام دادند؛ بانک کشاورزی و ایران-ونزوئلا بیشترین و بانکهای دولتی کمترین نسبت تمدید وامهای مشکوک را دارند.
۵ تیر ۱۴۰۵