قانون مدیریت خدمات کشوری
این قانون در واقع سند مادر برای اداره بدنه دولت در ایران است که مشخص میکند یک فرد چطور استخدام شود، چطور ارتقا یابد و در نهایت با چه حقوقی بازنشسته شود. هدف اصلی از تصویب آن، پایان دادن به آشفتگی در نظام پرداختها و ایجاد عدالت میان کارکنان دولت بود تا تفاوت دریافتی در ادارات مختلف، که پیش از این بسیار سلیقهای بود، بر اساس ضوابط مشخصی فرمولبندی شود.
اهمیت این قانون برای جیب مردم دوچندان است؛ از یک طرف معیشت میلیونها خانواده کارمند و بازنشسته مستقیماً به تبصرههای این قانون گره خورده و هرگونه تغییر در ضریب حقوقی آن، قدرت خرید این قشر را تغییر میدهد. از طرف دیگر، بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور صرف اجرای همین قانون میشود. اگر تعادل میان درآمدهای واقعی دولت و هزینههای ناشی از این قانون به هم بخورد، کسری بودجه حاصل شده به شکل تورم به سفره همه ایرانیها، حتی کسانی که کارمند دولت نیستند، فشار میآورد.
آخرین اخبار با این مفهوم

جزئیات مصوبه جدید دولت برای ساماندهی حقوق و قرارداد ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی
دولت با واریز مستقیم حقوق و کاهش سود واسطهها، بدون تبدیل وضعیت استخدامی، به دنبال ساماندهی نیروهای شرکتی است.
۴ مرداد ۱۴۰۵