مقررات و حکمرانی اقتصادی۱ خبر

کوچک‌سازی دولت

کوچک‌سازی دولت یعنی دولت از نقش «صاحب‌کار» و «بنگاه‌دار» خارج شود و به جای مدیریت مستقیم کارخانه‌ها و شرکت‌ها، فقط بر اجرای درست قوانین نظارت کند. در ایران، این موضوع معمولاً با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کم کردن تعداد نهادهای موازی شناخته می‌شود تا بودجه کشور به جای پرداخت حقوق‌های کلان و جبران خسارت شرکت‌های ناموفق، صرف توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شود. وقتی دولت بزرگ است، بخش زیادی از درآمدهای نفتی و مالیاتی صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این یعنی پول کمتری برای رفاه عمومی باقی می‌ماند و دولت برای تأمین مخارجش مجبور به استقراض یا چاپ پول می‌شود که نتیجه مستقیم آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. مثلاً واگذاری درست یک مجتمع صنعتی زیان‌ده به بخش خصوصی واقعی، هم بار مالی را از دوش بودجه عمومی برمی‌دارد و هم با ایجاد رقابت، کیفیت کالا را برای مصرف‌کننده ایرانی بهتر می‌کند.

چرا الان مهم است

تازه

دولت ایران سال‌هاست با تورمِ بدنه و هزینه‌های جاری سنگین دست‌وپنج نرم می‌کند. حالا با جدی شدن طرحِ کاهش ۳۰ درصدی حجم دولت از طریق ادغام واحدها، این موضوع دوباره داغ شده است. این حرکت تلاشی است برای سبک کردن بارِ بودجه بدونِ تنش‌های اجتماعیِ ناشی از اخراج، تا شاید بهره‌وری در ادارات بالا برود و فشار بر منابع عمومی کمتر شود.

آخرین اخبار با این مفهوم

کوچک‌سازی ۳۰ درصدی دولت کلید خورد: ادغام واحدها بدون اخراج کارکنان

کوچک‌سازی ۳۰ درصدی دولت کلید خورد: ادغام واحدها بدون اخراج کارکنان

دولت با هدف کاهش ۳۰ درصدی ساختار اداری، ادغام واحدها را آغاز کرده اما امنیت شغلی کارکنان را تضمین کرده است.

۹ تیر ۱۴۰۵