جزئیاتی جدید از مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی/ دریافتی‌ها تغییر می‌کند؟

جزئیات اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی؛ آیا دریافتی کارکنان تغییر می‌کند؟

کار و اشتغال۱۲ مرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

دولت با ابلاغ مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، به دنبال نظم‌بخشی به پرداخت‌ها و قراردادها از طریق سامانه «سایر» و قراردادهای استاندارد است.

چرا با وجود وعده‌های مکرر برای حذف شرکت‌های واسطه، دولت همچنان بر استفاده از آن‌ها تأکید دارد؟

پاسخ را از دستیار بپرس

نکات کلیدی خبر

۱
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از پنجم مرداد ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای فوری آن هستند.
۲
دولت با هدف افزایش شفافیت و نظارت، سامانه «سایر» را برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی راه‌اندازی کرده است.
۳
به دلیل محدودیت‌های قانونی، حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو فعلاً ممکن نیست، اما قراردادهای استاندارد برای جلوگیری از تفاوت دریافتی‌ها تدوین می‌شود.
۴
نیروهای مشمول این مصوبه در آزمون‌های استخدامی از امتیازات ویژه و افزایش سقف سنی برخوردار خواهند شد.
۵
دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای رفع مشکلات مربوط به کسورات بازنشستگی به مجلس ارائه کرده است.

چرا این خبر مهم است؟

این مصوبه مستقیماً بر معیشت و امنیت شغلی بخش بزرگی از کارکنان دولت که تحت پوشش شرکت‌های واسطه هستند، تأثیر می‌گذارد.

نکات پنهان خبر

تغییر وضعیت استخدامی از قانون کار به قرارداد کار معین، لزوماً به معنای افزایش امنیت شغلی نیست و حتی ممکن است به دلیل تفاوت در ضرایب قانونی، دریافتی خالص فرد را کاهش دهد.

منتظر چه باید بود؟

پیگیری اجرای قراردادهای استاندارد در دستگاه‌های اجرایی و بررسی نتیجه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس.

پژواک تاریخی

طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بوده و به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به نتیجه نرسیده بود.

این خبر چگونه به شما اثر می‌گذارد؟

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی
تغییر وضعیت استخدامی ممکن است امنیت شغلی را تغییر دهد و در برخی موارد منجر به کاهش دریافتی شود.
شرکت‌های تأمین نیرو
افزایش نظارت، تدوین قرارداد استاندارد و احتمال قرارگیری در فهرست سیاه.

مفاهیم اقتصادی این خبر

معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید
۱

مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از پنجم مرداد ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

۲

این مصوبه نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد و دولت آن را ابلاغ کرده است.

۳

استانداردسازی قراردادها زمان‌بندی دارد اما اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابل اجراست.

۴

تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مجلس بوده و با نیروهای شرکتی متفاوت است.

۵

تغییر وضعیت استخدامی ممکن است به دلیل تفاوت ضرایب، دریافتی کارکنان را کاهش دهد.

۶

قرارداد کار معین به تنهایی امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند و تمدید آن منوط به نظر دستگاه است.

۷

امنیت شغلی واقعی در استخدام رسمی یا پیمانی است که تسهیلاتی برای آن در نظر گرفته شده.

۸

تفاوت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در قانون کار و مدیریت خدمات کشوری وجود دارد.

۹

سامانه «سایر» برای رفع تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی راه‌اندازی شده است.

۱۰

گزارش‌هایی از وجود کدهای استخدامی غیرواقعی در برخی دستگاه‌ها وجود دارد.

۱۱

سامانه «سایر» با افزایش شفافیت به نظارت دقیق‌تر و امنیت شغلی کمک می‌کند.

۱۲

شیوه پرداخت حقوق از طریق شرکت‌های طرف قرارداد همچنان حفظ می‌شود.

۱۳

امکان حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو به دلیل محدودیت‌های قانونی فعلاً وجود ندارد.

۱۴

دولت در چارچوب اختیارات خود راهکاری برای بهبود معیشت نیروها ارائه کرده است.

۱۵

طرح ساماندهی از سال ۹۹ به دلیل ایرادات قانونی به نتیجه نرسیده بود.

۱۶

دولت چهاردهم گامی عملی برای صیانت از حقوق نیروهای شرکتی برداشته است.

۱۷

اجرای مصوبه از تأخیر در پرداخت حقوق و نواقص بیمه‌ای جلوگیری می‌کند.

۱۸

این تصمیم با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی فعلی اتخاذ شده است.

۱۹

چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی برای نیروهای مشمول در نظر گرفته شده است.

۲۰

سابقه بیمه به سقف سنی آزمون اضافه می‌شود؛ افراد نزدیک به بازنشستگی مراقب باشند.

۲۱

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع اشکالات کسورات ارائه شده است.

۲۲

ساماندهی نیروهای شرکتی و اصلاح نظام جذب از پروژه‌های اصلی دولت است.

۲۳

قرارداد استاندارد برای یکسان‌سازی دریافتی‌ها تدوین خواهد شد.

۲۴

شرکت‌های متخلف در فهرست سیاه قرار گرفته و قراردادشان لغو می‌شود.

۲۵

قرارداد استاندارد تفاوت‌های غیرمنطقی دریافتی‌ها را از بین می‌برد.

۲۶

نیروهای شرکتی متخصص و متعهد در بخش‌های مختلف نقش مهمی دارند.

۲۷

تصمیم دولت بر پایه بررسی‌های کارشناسی و قوانین موجود اتخاذ شده است.

۲۸

هدف اصلی برقراری نظم در پرداخت‌ها و قراردادها در شرایط فعلی است.

۲۹

پاسخ به ابهامات درباره ایثارگران و تفاوت‌های قانونی ارائه شده است.

۳۰

افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.

۳۱

رئیس سازمان اداری و استخدامی بر سوابق کارشناسی خود در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد.

۳۲

همه تصمیمات با نگاه کارشناسی و در چارچوب قوانین اتخاذ شده است.

آمار کلیدی

۶۳ درصد
میزان افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال جاری
۷۰ درصد
سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام جدید

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند