مقررات و حکمرانی اقتصادی۱ خبر

خصولتی

واژه خصولتی از ترکیب دو کلمه خصوصی و دولتی ساخته شده و توصیف‌کننده شرکت‌هایی است که طی فرآیند واگذاری، از بدنه مستقیم دولت جدا شده‌اند اما به جای مردم، به دست نهادهای شبه‌دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی افتاده‌اند. در این ساختار، شرکت روی کاغذ خصوصی است و از نظارت‌های سخت‌گیرانه دولتی فرار می‌کند، اما صندلی‌های مدیریتش همچنان با حکم‌های سیاسی پر می‌شود و انگیزه چندانی برای رقابت در بازار آزاد ندارد. این پدیده باعث می‌شود که مدیریت علمی فدای روابط شود و بهره‌وری فدای بقای مدیران در قدرت. برای یک شهروند عادی یا سهام‌دار بورس، خصولتی‌بودن یک بنگاه به معنای ابهام در سودآوری واقعی است. وقتی یک پتروشیمی یا شرکت بزرگ فولادی خصولتی باشد، ممکن است به جای تمرکز بر سود سهام‌داران خرد، منابع خود را صرف پروژه‌های دستوری یا جبران کسری بودجه نهادهای بالادستی کند. این وضعیت در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات، گران‌شدن کالاها به دلیل نبود رقابت و درجا‌زدن اقتصاد ملی می‌شود، چون بخش خصوصی واقعی توان رقابت با این غول‌های متصل به رانت را ندارد.

چرا الان مهم است

تازه

واگذاری‌های اخیر و بازخوانی پرونده‌های قدیمی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران به‌جای انتقال مدیریت به مردم، به تولد نهادهای «خصولتی» منجر شده است؛ موجوداتی که با استفاده از رانت دولتی و آزادیِ بخش خصوصی، رقابت را از بین برده‌اند. اکنون پرسش اصلی این است که چرا این مسیر به‌جای شکوفایی، به توزیع ناعادلانه ثروت ختم شد.

آخرین اخبار با این مفهوم

چرا خصوصی‌سازی در ایران به «سرزمین عجایب» و بازتولید رانت تبدیل شد؟

چرا خصوصی‌سازی در ایران به «سرزمین عجایب» و بازتولید رانت تبدیل شد؟

خصوصی‌سازی در ایران بدون اصلاحات ساختاری و حذف قیمت‌گذاری دستوری، تنها به بازتولید رانت و تقویت نهادهای خصولتی منجر شده است.

۱۰ تیر ۱۴۰۵