خصوصیسازی
خصوصیسازی در واقع یعنی دولت از نقش صاحبکار و بنگاهدار خارج شود و اجازه دهد مردم و سرمایهگذاران واقعی چرخ کارخانهها و شرکتها را بچرخانند. وقتی یک شرکت دولتی است، زیانش از جیب همه ما و از طریق بودجه عمومی پرداخت میشود، اما در خصوصیسازی، شرکت باید با رقابت و نوآوری در بازار دوام بیاورد. در ایران، این فرآیند بیشتر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته میشود که هدفش کوچک کردن بدنه دولت و تبدیل آن از یک مجری به یک ناظر است. این موضوع مستقیماً روی دارایی ما اثر دارد؛ مثلاً بخش بزرگی از سهام عدالت که در سبد دارایی میلیونها ایرانی است، حاصل خصوصیسازی شرکتهای بزرگی مثل فولاد مبارکه یا پتروشیمیهاست. اگر خصوصیسازی درست انجام شود، کیفیت خدمات بالا میرود و رانت دولتی کم میشود؛ اما اگر به جای بخش خصوصی واقعی، شرکتها به نهادهای شبهدولتی یا همان خصولتی واگذار شوند، نه تنها کارایی بالا نمیرود، بلکه شفافیت هم از بین میرود و در نهایت باعث هدررفت منابع ملی و آسیب به اعتماد سرمایهگذاران در بورس میشود.
چرا الان مهم است
تازهواگذاری صنایع بزرگ مثل خودروسازی به بخش خصوصی، دوباره به کانون بحثهای داغ اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که بحرانهای مدیریتی و زیاندهی در جادهمخصوص بالا گرفته، جدال بر سر این است که آیا ریشه مشکل در اصلِ خصوصیسازی است یا در نحوه اجرای آن؛ موضوعی که مستقیماً بر کیفیت و قیمت خودرو در بازار ایران اثر میگذارد.
آخرین اخبار با این مفهوم
کالبدشکافی بحران خودرو؛ چرا خصوصیسازی هدف حملات ناعادلانه قرار گرفت؟
بحران فعلی خودرو نتیجه دههها قیمتگذاری دستوری است که سود را به دلالان و زیان را به تولیدکننده و مصرفکننده تحمیل کرده است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵