اوراق بدهی و درآمد ثابت۳ خبر

اسناد خزانه اسلامی

همچنین: اوراق خزانه اسلامی، اوراق اخزا

اسناد خزانه که در بازار سرمایه به «اخزا» معروف است، در واقع تعهدنامه مالی دولت است. وقتی دولت پولی برای پرداخت نقد به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، مثل ساخت پل یا جاده ندارد، به جای پول به آن‌ها این اوراق را با تاریخ سررسید مشخص می‌دهد. پیمانکار برای رسیدن به پول نقد، این اوراق را در بورس به مردم یا نهادهای مالی می‌فروشد و خریداران با خرید آن، در حقیقت به دولت وام می‌دهند تا در آینده مبلغ اسمی اوراق را دریافت کنند.

اهمیت اخزا برای شما در این است که امن‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود؛ چون ضامن آن نه یک بانک یا شرکت، بلکه کل بودجه دولت و وزارت اقتصاد است. نرخ سودی که این اوراق در بازار پیدا می‌کنند، مانند یک دماسنج برای کل اقتصاد عمل می‌کند؛ یعنی وقتی سود اخزا بالا می‌رود، معمولاً سیگنالی برای افزایش سود بانکی و تغییر مسیر پول در بازار بورس و مسکن است. برای یک فرد عادی، خرید این اوراق راهی برای کسب سود قطعی و بدون ریسک، مشابه سپرده بانکی اما با نقدشوندگی بالاتر است.

چرا الان مهم است

تازه

با تکذیب افزایش رسمی نرخ سود بانکی، نگاه سرمایه‌گذاران دوباره به سمت «اخزا» چرخیده است. این اوراق دماسنج واقعی بهره در اقتصاد ایران هستند و نشان می‌دهند وقتی بانک مرکزی دست به نرخ رسمی نمی‌زند، بازار در معاملات اسناد خزانه چه قیمتی برای پول تعیین می‌کند؛ موضوعی که مستقیماً بر سود انتظاری و ارزش دارایی‌های ثابت شما اثر می‌گذارد.

آخرین اخبار با این مفهوم

عبور از بن‌بست نرخ بهره ۴۱ درصدی در معادن با ۵ روش نوین تأمین مالی

عبور از بن‌بست نرخ بهره ۴۱ درصدی در معادن با ۵ روش نوین تأمین مالی

نرخ بهره ۴۱ درصدی تأمین مالی سنتی معادن را ناممکن کرده؛ راهکار، انتقال ریسک از ترازنامه به خودِ پروژه است.

۲۱ تیر ۱۴۰۵
بورس در دوراهی ارزندگی؛ تحلیل نسبت P/E در سایه نرخ بهره ۴۰ درصدی و مذاکرات

بورس در دوراهی ارزندگی؛ تحلیل نسبت P/E در سایه نرخ بهره ۴۰ درصدی و مذاکرات

بورس تهران میان ارزندگی بنیادی (P/E=5) و فشار نرخ بهره ۴۰ درصدی، در انتظار سیگنال مذاکرات سیاسی برای تعیین مسیر است.

۸ تیر ۱۴۰۵
تکذیب افزایش نرخ سود بانکی؛ تمرکز بانک مرکزی بر بازنگری ساختاری به جای افزایش عمومی

تکذیب افزایش نرخ سود بانکی؛ تمرکز بانک مرکزی بر بازنگری ساختاری به جای افزایش عمومی

بانک مرکزی ضمن رد شایعه افزایش عمومی نرخ سود، به دنبال اصلاح ساختاری نرخ‌ها متناسب با ریسک و ناترازی بانک‌هاست.

۲۹ خرداد ۱۴۰۵