هزینه سنگین سیاست‌های ارزی برای تجارت در شرایط جنگی

دولت برای مقابله با اختلالات تجاری ناشی از شرایط جنگی، مهلت‌های رفع تعهد ارزی را تمدید کرده است.

نرخ بازگشت ارز صادراتی افزایش یافته و سازوکارهای فنی برای حل پرونده‌های قدیمی ایجاد شده است.

بانک مرکزی پرونده‌های بزرگ تعهدات ارزی را به دادستانی ارجاع می‌دهد، در حالی که بخش خصوصی خواستار انعطاف است.

پیمان‌سپاری ارزی از سال ۹۷ محل اختلاف است؛ سیاستگذار بر مدیریت منابع و بخش خصوصی بر حفظ رقابت‌پذیری تأکید دارد.

ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و تغییرات مکرر مقررات، ریسک فعالیت‌های تجاری را به شدت افزایش داده است.

کارشناسان معتقدند اولویت یافتن مقررات ارزی بر تجاری، به نابودی بازارهای صادراتی و فرار مالیاتی منجر می‌شود.

تعدد و ابهام بخشنامه‌های ارزی بین سال‌های ۹۷ تا ۹۸ موجب سردرگمی شدید فعالان اقتصادی شده است.

غلبه سیاست ارزی بر تجاری باعث از دست رفتن بازارهای هدف و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شده است.

فشارهای تعزیراتی بر تولیدکنندگان آسیب‌دیده از جنگ، مانع از حفظ اشتغال و فعالیت‌های تولیدی آن‌ها می‌شود.

وضع عوارض صادراتی برخلاف قوانین بالادستی، منجر به ناکارآمدی و دور زدن مقررات توسط صادرکنندگان شده است.

محدودیت‌های ارزی به جای کنترل تورم، موجب ایجاد رانت و افزایش هزینه‌های دور زدن مقررات شده است.

تغییرات روزانه فهرست‌های کالایی و مقررات وارداتی، تصمیم‌گیری را برای بازرگانان غیرممکن کرده است.

عدم ارتباط سیاستگذار با بخش خصوصی منجر به آزمون و خطا و بی‌ثباتی در فضای تجارت شده است.

در شرایط توقف کالاها در بنادر، رسیدگی به تعهدات ارزی غیرمنطقی است و نیاز به معیار مشخص برای پایان شرایط اضطرار وجود دارد.

مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی تا پایان آذر ۱۴۰۵ تمدید شده و مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد.

تمدید ثبت‌سفارش‌های وارداتی به مدت ۱۸۰ روز، مشکلات واردکنندگان را تا حد زیادی برطرف کرده است.

بخش خصوصی خواستار تمدید مصوبات شورای عالی امنیت ملی تا پایان شرایط اضطرار برای حل مشکلات تجاری است.