چرا شوک‌های هزینه عامل تورم ایران نیست؟/ ریشه اصلی در ناترازی مالی دولت است

رحمانی بر لزوم تحلیل علمی تورم و پرهیز از استقرای سطحی تأکید کرد.

تورم پدیده‌ای پولی است و به مدیریت نظام پولی بازمی‌گردد.

باید میان عوامل بنیادین و مقطعی تورم تفاوت قائل شد.

نرخ تورم در ایران بالاست و نیازمند شناسایی عامل اصلی است.

تورم از دو مسیر افزایش تقاضا یا فشار هزینه ایجاد می‌شود.

نباید بدون آزمون داده‌ها، سهم فشار هزینه در تورم را قضاوت کرد.

تحلیل معتبر باید در برابر آزمون داده‌ها مقاومت کند.

مرور تاریخچه اقتصادی جهان برای تحلیل تورم ضروری است.

شوک‌های نفتی دهه ۷۰ نتوانست تورم آمریکا را به سطوح بسیار بالا برساند.

تجربه فرانسه نشان می‌دهد شوک‌های هزینه لزوماً به جهش‌های بزرگ تورمی منجر نمی‌شوند.

آلمان با وجود وابستگی شدید به نفت، تورم پایینی را تجربه کرد.

حساسیت آلمان به ثبات پولی، نقش سیاست‌گذاری را در مهار تورم برجسته می‌کند.

در کشورهای در حال توسعه نیز شوک‌های هزینه عامل تورم‌های بسیار بالا نبوده‌اند.

تجربه مراکش نیز مؤید محدود بودن اثر شوک‌های هزینه بر تورم است.

جهش‌های تورمی ترکیه ناشی از بحران‌های داخلی بود، نه صرفاً شوک‌های نفتی.

تجربه مکزیک نیز نشان می‌دهد عوامل سیاستی عامل اصلی تورم هستند.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد شوک‌های عرضه به تنهایی عامل تورم‌های نزدیک ۹۰ درصد نیستند.

منشأ تورم‌های شدید باید در سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو شود.

تورم‌های بسیار بالا نیازمند عوامل بنیادی‌تری نسبت به شوک‌های هزینه هستند.

تعهدات مالی دولت فراتر از بودجه عمومی و شامل شرکت‌های زیان‌ده است.

هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها آثار تورمی سنگینی بر جای می‌گذارد.

رشد نقدینگی در دهه‌های گذشته بازتاب خطاهای سیاست‌گذاری دولت است.

رفتار تورم در ایران از دهه ۹۰ تغییر کرده و ناشی از نحوه تأمین مالی دولت است.

داده‌های بانک مرکزی نقش کسری‌های مالی دولت را در تورم تأیید می‌کند.

نسبت اوراق بدهی به کسری مالی، شاخصی برای سنجش تأمین مالی غیرتورمی است.

ناترازی‌های مالی دولت عامل اصلی تورم‌های بسیار بالاست.

اصلاح ساختار مالی دولت پیش‌شرط اصلی کاهش پایدار تورم است.