چرا افزایش نرخ سود بدون اصلاحات بانکی، تورم ایران را مهار نمی‌کند؟

شیب صعودی منحنی بازده اوراق دولتی نشان‌دهنده عدم اطمینان بازار به کاهش پایدار تورم است.

وزیر اقتصاد شیب منحنی بازده را نشانه انتظارات تورمی ناپایدار و لزوم هماهنگی در سیاست‌ها می‌داند.

اخبار غیررسمی از افزایش نرخ بهره، نگرانی‌هایی بابت تشدید رکود و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها ایجاد کرده است.

مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به جای اقدامات جزیره‌ای است.

منحنی بازده آینه‌ای از انتظارات بازار نسبت به آینده تورم و نرخ‌های بهره است.

شیب مثبت منحنی بازده به معنای مطالبه صرف ریسک بالاتر توسط سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی است.

شکاف ۲۰ درصدی در بازده اوراق نشان می‌دهد بازار ریسک بی‌ثباتی را در افق میان‌مدت بالا می‌بیند.

تجربه ترکیه نشان داد نرخ بهره باید واکنشی و تابع مسیر تورم باشد، نه متغیری ثابت.

اشتباه ایران در دهه ۹۰، ثابت نگه داشتن نرخ سود بالا علیرغم کاهش تورم و ایجاد ناترازی بود.

در تورم‌های بالا، نرخ بهره غیرپویا منجر به رانت، خروج سپرده‌ها و بی‌ثباتی مالی می‌شود.

کسری بودجه و سلطه مالی دولت، اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را محدود می‌کند.

بانک‌های ناتراز با تولید درون‌زای نقدینگی، مانع انتقال موثر سیاست پولی به اقتصاد می‌شوند.

مهار تورم مستلزم هماهنگی در چهار حوزه مالی، پولی، بانکی و ارزی است.

چالش‌های ساختاری نظیر عدم شفافیت و زیان انباشته، قدرت مانور بانک مرکزی ایران را کاهش داده است.

پرهیز از اعلام ورشکستگی بانک‌های ناتراز، انضباط بازار و اثربخشی نرخ بهره را تضعیف کرده است.

بدون اصلاحات ساختاری، افزایش نرخ بهره ممکن است حتی به تشدید ناترازی و وابستگی بانک‌ها بینجامد.