پایان عصر دلار دستوری؛ اعتراف بانک مرکزی به شکست سیاست تثبیت ارزی و ایجاد بدهی میلیاردی

بانک مرکزی سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به دلیل ایجاد بدهی ۷.۵ میلیارد دلاری و مغایرت با قانون رد کرد.

بانک مرکزی حذف ارز ترجیحی را تصمیم دولت و ضرورتی برای شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد دانست.

بانک مرکزی تأکید کرد که در برابر فشارهای سیاسی ذی‌نفعان رانت ارزی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

طبق قوانین توسعه، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت‌شده» است و نرخ دستوری با این قانون تضاد دارد.

تجربه نشان داده نرخ‌های ترجیحی به جای حمایت از مردم، باعث رانت، بدهی و تضعیف تولید می‌شوند.

بدهی ۷.۵ میلیارد دلاری ناشی از تثبیت نرخ ارز، خود عامل نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است.

هزینه ارزهای ترجیحی در سال‌های اخیر از کل دارایی‌های آزاد شده ایران در توافقات بین‌المللی بیشتر بوده است.

نماینده مجلس هشدار داد که بخش بزرگی از ارز صادراتی به دلیل سیاست‌های غلط به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

عبده تبریزی معتقد است نظام چندنرخی خود عامل بی‌ثباتی و تحلیل رفتن منابع بانک مرکزی است.

غنی‌نژاد سیاست چندنرخی را مفسده‌انگیز و ابزاری برای ذی‌نفعان خاص جهت اتلاف منابع ملی دانست.

سیف تأکید کرد تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم ۴۰ درصدی غیرواقع‌بینانه است و منجر به شوک می‌شود.

دنیای اقتصاد ریشه جهش ارزی را در رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت معرفی کرد.

شکاف نرخ ارز به ۹ درصد کاهش یافته اما موفقیت نهایی نیازمند بسته جامع آزادسازی اقتصادی است.