پاسخ قاطع بانک مرکزی به شایعات: تفاوت نرخ اسکناس و حواله به معنای بازگشت ارز رانتی نیست

تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط محدودیت ارزی طبیعی است و به معنای چندنرخی‌سازی نیست.

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۷.۵ میلیارد دلار بدهی ایجاد کرد که عامل نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود.

بانک مرکزی نکاتی را برای شفاف‌سازی و جلوگیری از اتهامات سیاسی اعلام می‌کند.

سیاست ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است، نه تثبیت دستوری یا رهاسازی مطلق بازار.

رئیس‌کل از اصلاحات ارزی عقب‌نشینی نکرده و تفاوت نرخ‌ها را ناشی از واقعیت‌های تحریمی می‌داند.

در سایر کشورها نیز نرخ اسکناس و حواله لزوماً یکسان نیست.

حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی از این ضرورت قانونی حمایت می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در قالب کارگروه‌های قانونی از اجرای درست این تصمیم اصلاحی حمایت کرد.

فشار رسانه‌ای ذی‌نفعان رانت، مانع از تداوم مسیر اصلاحی و قانونی بانک مرکزی نخواهد شد.

طبق قانون، نظام ارزی ایران شناور مدیریت‌شده است و تثبیت نرخ وجاهت قانونی ندارد.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبارزه با فساد و رانت ارزی و حمایت از تولید داخلی تأکید دارد.

استمرار ارز ترجیحی میلیاردها دلار بدهی به بار آورد که تولید داخلی را تضعیف کرد.

بانک مرکزی نقد منصفانه را می‌پذیرد اما تحریف سیاسی واقعیت‌های اقتصادی را رد می‌کند.

بانک مرکزی بر اساس قانون و عقلانیت برای کاهش رانت و تقویت بازار رسمی حرکت می‌کند.