سپرده قانونی
وقتی شما پولی در بانک میگذارید، بانک تمام آن را به دیگران وام نمیدهد. بانک مرکزی ایران طبق قانون، درصد مشخصی از سپردههای شما را از بانک میگیرد و در صندوق خود بلوکه میکند. این مبلغ که به آن سپرده قانونی میگویند، در واقع ترمز بانکها برای تولید پول است و اجازه نمیدهد بانکها با وامدهی بیرویه، نقدینگی را به شکلی خطرناک افزایش دهند.\n\nتغییر این نرخ مستقیماً بر زندگی روزمره ما اثر میگذارد. مثلاً وقتی بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ سپرده قانونی را بالا میبرد، بانکهای تجاری پول کمتری برای پرداخت وام ازدواج، مسکن یا خرید کالا خواهند داشت. این کار اگرچه باعث میشود وام گرفتن برای شما سختتر شود، اما با کاهش سرعت گردش پول در بازار، از جهشهای ناگهانی قیمت دلار و کالاها جلوگیری میکند تا ارزش داراییهای شما حفظ شود.
چرا الان مهم است
تازهدر روزهای اخیر که دولت و بانک مرکزی بر مهار تورم و کنترل نقدینگی متمرکز شدهاند، بحث «سپرده قانونی» به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بستن شیرِ خلق پول توسط بانکها دوباره داغ شده است. با وجود تکذیب تغییر نرخ سود، سیاستگذار تلاش میکند با فشار بر ذخایر بانکها و بازنگری در این نرخ، بدون شوک قیمتی، ترمز رشد پول را در اقتصاد ایران بکشد.
آخرین اخبار با این مفهوم
همتی: ترمز تورم کشیده شد؛ نرخ تورم ماهانه تیرماه نصف شد
رئیس کل بانک مرکزی از مهار روند تورم و کاهش ۵۰ درصدی نرخ تورم ماهانه در تیرماه خبر داد.
۵ مرداد ۱۴۰۵
جعبهابزار مهار تورم؛ آیا سیاستهای پولی برای درمان تورم ۹۰ درصدی کافی است؟
مهار تورم ۹۰ درصدی ایران نیازمند ترکیبی از اصلاحات پولی، انضباط بانکی و بهبود روابط خارجی است.
۴ مرداد ۱۴۰۵
چالشهای افزایش سپرده قانونی؛ آیا ترمز نقدینگی کشیده میشود؟
افزایش سپرده قانونی با هدف مهار تورم، میان کارشناسان بر سر اثربخشی و پیامدهای آن برای تولید بحثبرانگیز شده است.
۲ مرداد ۱۴۰۵
ابهام در سرنوشت نرخ سود؛ بانک مرکزی شایعات اعداد جدید را تکذیب کرد
بانک مرکزی ضمن تکذیب ارقام منتشر شده در رسانهها، اعلام کرد بررسی تغییر نرخ سود بانکی هنوز نهایی نشده است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب افزایش نرخ سود بانکی؛ تمرکز بانک مرکزی بر بازنگری ساختاری به جای افزایش عمومی
بانک مرکزی ضمن رد شایعه افزایش عمومی نرخ سود، به دنبال اصلاح ساختاری نرخها متناسب با ریسک و ناترازی بانکهاست.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵