سرکوب مالی
سرکوب مالی مجموعهای از سیاستهای دولتی است که در آن نرخ سود بانکی به صورت دستوری کمتر از سطح تورم واقعی جامعه تعیین میشود. در این وضعیت، بانکها مجبور میشوند منابع خود را با قیمتی ارزان به بخشهای خاص یا برای جبران کسری بودجه دولت اختصاص دهند. در واقع، دولت با این کار فضایی ایجاد میکند که پول از جیب پساندازکنندگان به سمت وامگیرندگان بزرگ و خودِ دولت جابهجا شود.
در اقتصاد ایران، وقتی تورم ۴۰ درصد است اما سود سپرده بانکی روی ۲۰ درصد قفل میشود، شما سالانه ۲۰ درصد از ارزش واقعی پولتان را از دست میدهید؛ این یعنی مالیات پنهانی که بابت نگهداری پول در بانک میپردازید. این وضعیت باعث میشود مردم برای حفظ دارایی خود، پولشان را از بانک خارج کرده و به سمت بازار دلار، طلا یا مسکن ببرند که خود باعث تلاطم در این بازارها میشود. در حقیقت، سرکوب مالی ابزاری است که دولتها با آن هزینههای خود را از طریق کاهش قدرت خریدِ سپردهگذارانِ خرد تامین میکنند.
چرا الان مهم است
تازهوقتی دولتها برای مدیریت بدهیهای خود، نرخ بهره را دستوری پایینتر از تورم نگه میدارند، سرکوب مالی رخ میدهد. تلاش اخیر آمریکا برای مهار هزینههای استقراض و بحثهای داغ داخلی درباره تغییر ریل سیاست پولی، نشان میدهد که چطور دولتها با دستکاری سود بانکی، هزینه سنگین بودجه را از جیب سپردهگذاران و صاحبان ریال برمیدارند.
آخرین اخبار با این مفهوم
پاتک خزانهداری آمریکا به نرخهای بهره؛ تلاش برای مهار هزینههای استقراض
خزانهداری آمریکا با افزایش بازخرید اوراق بلندمدت، به دنبال کاهش مصنوعی نرخ بهره و مهار هزینههای استقراض است.
۲۹ مرداد ۱۴۰۵
لزوم تغییر پارادایم سیاستگذاری پولی و ارزی ایران در صورت توافق با آمریکا
سیاستگذار باید برای دوران پساتوافق، ابزارهای پولی و ارزی خود را از حالت تدافعی و دستوری به مدیریت علمی و مبتنی بر بازار تغییر دهد.
۹ تیر ۱۴۰۵