کاهش جزئی رشد نقدینگی؛ آیا موتور تورم خاموش می‌شود؟

رشد نقدینگی در مردادماه به ۵۴.۳ درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش جزئی نسبت به قله ۵۶ درصدی است.

مهار تورم در ایران صرفاً با محدود کردن رشد نقدینگی ممکن نیست و عوامل پولی و غیرپولی همزمان عمل می‌کنند.

شوک‌های سیاسی و ارزی از سال ۱۴۰۳ باعث افزایش تقاضای پول و خلق پول درون‌زا شده است.

افزایش تورم باعث رشد تقاضا برای اعتبار و دشوار شدن اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌شود.

کاهش رشد نقدینگی باید پایدار باشد تا بتوان از تغییر روند تورم سخن گفت.

کسری بودجه دولت، سیاست‌های پولی انقباضی را با محدودیت مواجه می‌کند.

شوک‌های سمت عرضه و کاهش واردات، هزینه‌های تولید را افزایش داده و تورم را تشدید کرده است.

اقتصاد ایران با دو دسته عوامل تورم‌زای پولی و شوک‌های عرضه مواجه است که مدیریت دومی نیازمند کاهش تنش‌های خارجی است.

سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی بدون اصلاح کسری بودجه و کاهش تنش‌های خارجی کافی نیست.

بهبود تجارت خارجی و کاهش ریسک‌های سیاسی برای بازگشت ثبات به اقتصاد ضروری است.

سیاست پولی انضباطی باید در کنار اصلاح مالی دولت و کاهش تنش‌های خارجی قرار گیرد.