بانکداری دوگانه؛ راهکار خروج از صوری‌شدن عملیات بانکی در ایران

نویسنده پیشنهاد می‌دهد ایران برای بهبود کیفیت بانکداری، مدل بانکداری دوگانه را به رسمیت بشناسد.

در نظام فعلی، مشتری و بانک حق انتخابی ندارند و همه ملزم به اجرای بانکداری بدون ربا هستند.

فقدان حق انتخاب باعث شده بانکداری اسلامی به یک اجبار تبدیل شده و منجر به صوری‌شدن عقود شود.

ایده بانکداری دوگانه در قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۳۷۲ سابقه اجرایی دارد.

آیین‌نامه‌های مناطق آزاد در دهه ۷۰ بانکداری برون‌مرزی و نرخ‌های بازار آزاد را به رسمیت شناخته بودند.

قانون‌گذار در دهه ۷۰ تفکیک میان بانکداری ریالی بدون ربا و بانکداری بین‌المللی را پذیرفته بود.

سابقه مناطق آزاد نشان می‌دهد همزیستی دو منطق بانکی در نظام حقوقی ایران غیرممکن نیست.

بانکداری دوگانه به معنای تفکیک روشن بانک‌های متعارف و اسلامی با مجوزهای مجزا است.

در نظام دوگانه، بانک اسلامی باید برای جذب مشتری، پاسخگوی انطباق شرعی خود باشد.

رقابت با بانکداری متعارف، تهدیدی برای بانکداری اسلامی نیست بلکه آزمونی برای کارایی آن است.

سهم صددرصدی بانکداری اسلامی در بازار فعلی، نشان‌دهنده ترجیح واقعی مردم نیست.

بانکداری دوگانه نظام بانکی را از بازی با کلمات و صوری‌سازی بی‌نیاز می‌کند.

تفکیک بانک‌ها باعث می‌شود معاملات اسلامی واقعی از وام‌های متعارف متمایز شوند.

حق انتخاب، بانکداری اسلامی را مجبور به رقابت در کیفیت و انطباق شرعی می‌کند.

زمان آن رسیده که بحث بانکداری دوگانه از تابو خارج و به حوزه سیاستگذاری وارد شود.

اختیار، بانکداری اسلامی را از یک اجبار به یک تعهد آگاهانه تبدیل می‌کند.