آزادسازی نرخ بهره؛ چرا افزایش دستوری سود بانکی راهکار تورم نیست؟

بانک مرکزی در پی محدودیت ابزارها، به فکر بازبینی نرخ بهره برای کنترل تورم است.

نرخ بهره ابزاری بی‌رقیب برای برقراری تعادل در بخش‌های واقعی و پولی اقتصاد است.

آزادسازی نرخ بهره با افزایش دستوری آن متفاوت است و نباید با هم اشتباه گرفته شوند.

آزادسازی به معنای حرکت به سمت تعیین نرخ توسط بازار و کاهش مداخله دستوری است.

نرخ بهره بدون در نظر گرفتن ریسک، نامتعین است و باید در بسته نرخ-ریسک بررسی شود.

تجارب جهانی آزادسازی مالی در سه دهه گذشته، گنجینه‌ای غنی برای اصلاحات بانکی است.

آزادسازی باید در قالب یک بسته سیاستی با چارچوب نظارتی قوی انجام شود.

اصلاحات باید از بازار بین‌بانکی آغاز شود و بانک‌های زامبی مانع کارآمدی بازار هستند.

افزایش نرخ بهره بدون اصلاحات ساختاری، ریسک کژمنشی و تشدید بحران بانکی را دارد.

در شرایط تنش‌های بین‌المللی، اجرای فوری آزادسازی به صلاح نیست اما مقدمه‌چینی لازم است.

هدف نهایی آزادسازی، کشف قیمت واقعی پول و افزایش کارایی تخصیص اعتبار است.