آزادسازی مالی
آزادسازی مالی به زبان ساده یعنی کم کردن دخالت مستقیم دولت در کارکرد بانکها و بازارهای مالی. در این وضعیت، دولت دیگر برای نرخ سود سپرده یا وامها سقف و کفِ اجباری تعیین نمیکند و بانکها را مجبور نمیسازد که منابعشان را فقط به پروژههای دستوری یا بخشهای خاصی ببرند. در واقع، قیمت پول یا همان نرخ بهره، به جای بخشنامههای شورای پول و اعتبار، بر اساس میزان رقابت بانکها برای جذب نقدینگی مشخص میشود. در اقتصاد ایران، این موضوع یعنی پایان دادن به دوران سودهای بانکی که بسیار کمتر از تورم هستند. وقتی آزادسازی رخ دهد، بانکها برای حفظ مشتری مجبورند سودی رقابتی پرداخت کنند تا ارزش دارایی مردم در برابر تورم حفظ شود. اگرچه این کار باعث گران شدن هزینه وام گرفتن میشود، اما در عوض صفهای طولانی برای دریافت وامهای رانتی و ارزانقیمت کوتاه شده و پول به جای واسطهگری، به سمت کسبوکارهایی میرود که توان ایجاد ارزش افزوده واقعی را دارند.
چرا الان مهم است
تازهبا تداوم تورم، بحث بر سر خروج از نظام «نرخ بهره دستوری» دوباره داغ شده است. آزادسازی مالی در ایران یعنی اجازه دهیم سود بانکی به جای بخشنامههای دولتی، بر اساس واقعیتِ بازار تعیین شود. این موضوع از این جهت حیاتی است که مشخص میکند آیا پسانداز در بانک همچنان ارزش پول شما را در برابر گرانیها حفظ میکند یا خیر.
آخرین اخبار با این مفهوم

آزادسازی نرخ بهره؛ چرا افزایش دستوری سود بانکی راهکار تورم نیست؟
آزادسازی نرخ بهره به معنای افزایش دستوری آن نیست؛ اصلاح بازار پول نیازمند بستهای ساختاری و نظارتی است.
۲۵ مرداد ۱۴۰۵