جعبه‌ابزار اروپایی برای حل بحران مسکن: درس‌هایی از نروژ و فرانسه برای ایران

بحران جهانی مسکن ناشی از شهرنشینی و صعود قیمت‌ها، دسترسی به مسکن را دشوار کرده است.

دولت‌ها با توسعه مسکن اجاره‌ای حمایتی و نقش تسهیل‌گری، بخش خصوصی را ترغیب می‌کنند.

تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد مسکن حمایتی باعث ثبات بازار و تعدیل نرخ اجاره‌بها می‌شود.

آمار OECD نشان‌دهنده فشار شدید هزینه‌های مسکن بر درآمد خانوارهای کم‌درآمد است.

سهم مسکن حمایتی در کشورهای مختلف اروپا از کمتر از ۱۰ تا بیش از ۲۰ درصد متغیر است.

تامین مالی مسکن حمایتی ترکیبی از یارانه‌های دولتی، سرمایه خصوصی و وام‌های نهادی است.

ابزارهای سه‌گانه زمین، تامین مالی و نظام مالیاتی ارکان اصلی سیاست‌های مسکن حمایتی هستند.

سیاست‌های زمین و وام‌های کم‌بهره به طور مستقیم هزینه‌های اولیه ساخت را کاهش می‌دهند.

مشوق‌های مالیاتی ابزاری اثرگذار برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به بازار مسکن اجاره‌ای است.

صندوق‌های گردشی و ضمانت‌های مالی باعث ایجاد چرخه‌ای پایدار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.

مشارکت شهرداری‌ها، بانک‌های توسعه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی در اجرای ابرپروژه‌های مسکن ضروری است.

تعیین اجاره‌بها بر اساس هزینه تمام‌شده یا درصدی پایین‌تر از بازار، دسترسی خانوارها را تضمین می‌کند.

در نروژ، بانک دولتی مسکن و شهرداری‌ها با وام‌های یارانه‌ای و زمین، مسکن حمایتی می‌سازند.

نظام رفاهی نروژ با کمک‌هزینه ماهانه و وام‌های آغاز زندگی از گروه‌های اولویت‌دار حمایت می‌کند.

فرانسه با قانون الزام ۲۵ درصدی شهرداری‌ها، یکی از گسترده‌ترین نظام‌های مسکن حمایتی را دارد.

کیفیت بالای معماری مسکن حمایتی در فرانسه، تفاوت آن با بخش خصوصی را از بین برده است.

مدل مالی فرانسه بر پایه وام‌های بلندمدت از محل حساب‌های پس‌انداز ویژه شهروندان است.

مشارکت مالی کارفرمایان و معافیت‌های مالیاتی از دیگر ارکان موفقیت نظام مسکن فرانسه است.

سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای اجاره در پروژه‌های جدید، پایداری مالی نظام مسکن حمایتی را تضمین می‌کند.