انقلاب مقرراتی در گمرک: تبدیل تسهیلات دوران بحران به قوانین دائمی تجارت ایران

تجارت ایران با چالش همزمان تحریم‌ها و موانع ساختاری داخلی مانند انباشت مقررات و رسوب کالا مواجه است.

توقف سرمایه در فرآیندهای اداری، دولت را وادار به بازنگری در رویه‌های تجاری برای حفظ جریان کالا کرد.

تجربه موفق تسهیلات دوران بحران، دولت را به فکر دائمی کردن این اصلاحات برای کاهش هزینه‌های مبادله انداخت.

وزیر اقتصاد از سازوکار جدید دولت برای بهبود فرآیندهای صادرات و واردات خبر داد.

دولت در حال بررسی دقیق کل زنجیره تولید تا ترخیص برای شناسایی و حذف موانع قانونی است.

بخش بزرگی از مشکلات تجاری ناشی از مقرراتی است که طی سال‌های اخیر به تدریج افزوده شده‌اند.

رئیس گمرک قانون مبارزه با قاچاق کالا و الزامات ارزی بانک مرکزی را از موانع اصلی دانست.

مشکلاتی مانند تقدم ثبت‌سفارش و کدهای رهگیری، با تسهیلات موقت دوران بحران (مثل ترخیص خودروها) تا حدی رفع شد.

اخذ ضمانت‌نامه به جای نگهداشت کالا و مصوبات ۱۱ گانه، منجر به ترخیص گسترده کالاهای اساسی شد.

تلاش برای دائمی کردن این مقررات با همکاری دستگاه‌های مختلف و دریافت نظرات بخش خصوصی در جریان است.

حدود ۳۰ مورد اصلاحی نیازمند مصوبه دولت، مجلس یا شورای عالی امنیت ملی برای اجرایی شدن دائمی هستند.

موفقیت دولت در گرو تبدیل تسهیلات موقت دوران بحران به قواعد پایدار برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین است.