نظارت پسینی
نظارت پسینی در واقع یعنی «اجازه بده کار انجام شود و بعد درباره کیفیت و سلامت آن قضاوت کن». در این مدل، نهادهای ناظر بهجای اینکه قبل از هر اقدامی سد راه شوند و با امضاهای طلایی سرعت کار را بگیرند، اجازه میدهند فعالیت اقتصادی یا اجرایی آغاز شود. سپس با بررسی اسناد و نتایج، مشخص میکنند که آیا از قانون تخطی شده است یا خیر. این شیوه باعث میشود چرخهای اقتصاد سریعتر بچرخد و مدیران برای تصمیمگیریهای ضروری، کمتر درگیر پیچوخمهای اداری شوند. در اقتصاد ایران، گزارشهای «تفریغ بودجه» که توسط دیوان محاسبات تهیه میشود، دقیقترین مثال از نظارت پسینی است. این گزارش به ما میگوید پولی که از مالیات و فروش نفت به خزانه رفته، واقعاً در همان پروژههایی خرج شده که دولت وعدهاش را داده بود یا نه. برای یک شهروند یا کارآفرین، غلبه نظارت پسینی بر نظارتهای دستوپاگیرِ قبلی، به معنای حذف صفهای طولانی دریافت مجوز و کاهش فساد اداری است؛ مشروط بر اینکه سیستم نظارتی آنقدر هوشمند باشد که متخلفان نتوانند پس از انجام کار، از چنگ قانون فرار کنند.
آخرین اخبار با این مفهوم

ابهامزدایی از مهلت یکماهه قیمتگذاری خودرو؛ سد سازمان حمایت مقابل خودروسازان
مهلت یکماهه بررسی قیمت خودرو فقط پس از تکمیل مدارک آغاز میشود؛ خودروسازان اجازه اعلام قیمت زودهنگام ندارند.
۱ تیر ۱۴۰۵