قاعده مالی

قاعده مالی در واقع یک «نه» قانونی به زیاده‌روی‌های مالی دولت است. به زبان ساده، این قاعده مشخص می‌کند که دولت در طول یک سال چقدر اجازه دارد وام بگیرد، چقدر می‌تواند از درآمدهای نفتی را برای مخارج جاری استفاده کند و سقف بدهی‌هایش کجاست. هدف اصلی این است که دخل و خرج دولت قابل پیش‌بینی باشد و سیاست‌مداران نتوانند برای اهداف کوتاه‌مدت یا جلب رضایت موقت، ثبات اقتصادی کشور را به خطر بیندازند.

در ایران، مهم‌ترین نمونه قاعده مالی، واریز سهم مشخصی از پول نفت به صندوق توسعه ملی است. وقتی دولت این قاعده را دور می‌زند و تمام پول نفت را صرف هزینه‌های روزمره می‌کند، نقدینگی رشد کرده و قیمت دلار و کالاها بالا می‌رود. رعایت این قواعد یعنی دولت به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی یا برداشت از سهم آیندگان، مجبور شود هزینه‌هایش را با مالیات و درآمدهای واقعی مدیریت کند که نتیجه مستقیم آن برای مردم، کنترل تورم و حفظ ارزش دارایی‌هاست.