کوچکسازی دولت
کوچکسازی دولت یعنی دولت از نقش «صاحبکار» و «بنگاهدار» خارج شود و به جای مدیریت مستقیم کارخانهها و شرکتها، فقط بر اجرای درست قوانین نظارت کند. در ایران، این موضوع معمولاً با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کم کردن تعداد نهادهای موازی شناخته میشود تا بودجه کشور به جای پرداخت حقوقهای کلان و جبران خسارت شرکتهای ناموفق، صرف توسعه زیرساختها و خدمات عمومی شود. وقتی دولت بزرگ است، بخش زیادی از درآمدهای نفتی و مالیاتی صرف هزینههای جاری میشود. این یعنی پول کمتری برای رفاه عمومی باقی میماند و دولت برای تأمین مخارجش مجبور به استقراض یا چاپ پول میشود که نتیجه مستقیم آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. مثلاً واگذاری درست یک مجتمع صنعتی زیانده به بخش خصوصی واقعی، هم بار مالی را از دوش بودجه عمومی برمیدارد و هم با ایجاد رقابت، کیفیت کالا را برای مصرفکننده ایرانی بهتر میکند.
چرا الان مهم است
تازهدولت برای کاهش هزینههای جاری و ناترازی بودجه، بار دیگر به سراغ اصلاح ساختار اداری رفته است. تلاش برای حذف واسطهها در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و طرح ادغام واحدهای موازی، نشاندهنده فشار اقتصادی برای سبکسازی بدنه اجرایی است؛ هدفی که میکوشد بدون تنشِ تعدیل نیرو، بهرهوریِ مخارج عمومی را در شرایط تورمی فعلی افزایش دهد.
آخرین اخبار با این مفهوم
تغییر نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی دولت از ماه آینده
حقوق نیروهای شرکتی دولت از ماه آینده از طریق سامانه مرکزی پرداخت میشود تا بینظمیهای پرداختی کاهش یابد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۵کوچکسازی ۳۰ درصدی دولت کلید خورد: ادغام واحدها بدون اخراج کارکنان
دولت با هدف کاهش ۳۰ درصدی ساختار اداری، ادغام واحدها را آغاز کرده اما امنیت شغلی کارکنان را تضمین کرده است.
۹ تیر ۱۴۰۵