بدهی‌های سنگین؛ ترمز پکن در مسیر احیای اقتصاد

افزایش هزینه‌های بدهی، توان دولت چین برای احیای تقاضای داخلی را محدود کرده است.

هزینه بازپرداخت بدهی دولت مرکزی چین تا سال ۲۰۲۶ به ۱۹.۲ درصد بودجه می‌رسد.

هزینه بهره بدهی دولت‌های محلی چین جهش چهار برابری نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته است.

بار بدهی‌ها به ترمزی برای انعطاف مالی در سطح محلی تبدیل شده است.

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی چین تا پایان ۲۰۲۶ به ۱۲۲ درصد می‌رسد.

رکود بازار مسکن و افت تقاضا، رشد اقتصادی چین را از هدف‌گذاری‌ها عقب انداخته است.

دولت چین تدابیری مانند یارانه وام مسکن و شناسایی مالیاتی ثروتمندان را آغاز کرده است.

تحلیلگران معتقدند بسته‌های حمایتی فعلی برای تغییر مسیر بازار کافی نیست.

سقف‌های قیمتی در طرح‌های حمایتی باعث عدم تحقق انتظارات فعالان بازار شده است.

چین منابع خود را به جای مصرف، به صنایع پیشرفته و هوش مصنوعی اختصاص می‌دهد.

دولت مرکزی از ترس تعمیق بدهی‌ها، تمایلی به انتشار اوراق قرضه جدید ندارد.

کسری بودجه فراگیر چین با احتساب تعهدات غیررسمی به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

مخارج بهره بدهی‌های چین بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ رشد ۳۴۱ درصدی داشته است.

سهم بهره بدهی در بودجه چین در مقایسه با آمریکا و ژاپن در حال افزایش است.

حمایت‌های مالی دولت بر اهداف راهبردی فناوری قفل شده است.

سهم رفاه اجتماعی در بودجه کاهش و سهم مخارج نظامی افزایش یافته است.

پکن دولت‌های محلی را به خرج کردن سریع‌تر اعتبارات موجود وادار می‌کند.

سیاست‌گذاران چینی قصد ندارند از خطوط قرمز سقف بودجه فراتر بروند.