بسته سیاستی مهار تورم در شرایط جنگی؛ از انضباط پولی تا مدیریت انتظارات

مهار تورم در جنگ نیازمند بسته‌ای چندلایه شامل کنترل پایه پولی و محدودیت تسهیلات غیرمولد است.

انضباط مالی، مدیریت انتظارات و تامین کالاهای حیاتی چهار پایه اصلی تثبیت تورم در شرایط جنگی هستند.

تنش‌های ژئوپلیتیک با ایجاد نااطمینانی، سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند.

بازار انرژی و انتظارات تورمی، کانال‌های اصلی انتقال شوک‌های جنگی به سطح عمومی قیمت‌ها هستند.

اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تجارت جهانی، حتی کشورهای غیردرگیر را نیز تحت فشار تورمی قرار می‌دهد.

مخارج نظامی از طریق پولی‌سازی کسری بودجه و کاهش ظرفیت تولید، یکی از محرک‌های اصلی تورم است.

شدت تورم جنگی به ساختار مالی و استقلال بانک مرکزی در تامین مالی هزینه‌های دفاعی بستگی دارد.

افزایش تقاضای کل برای تجهیزات دفاعی در صورت عدم افزایش عرضه، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

کنترل قیمت‌ها در جنگ باید با سهمیه‌بندی و جذب نقدینگی همراه باشد تا از ابرتورم جلوگیری شود.

اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی برای مقابله با آثار تورمی جنگ است.

سیاستگذار باید علاوه بر مدیریت شرایط جنگی، برنامه‌ای مشخص برای دوره پساجنگ و آزادسازی قیمت‌ها داشته باشد.