بحران نقدینگی در پروژه‌های عمرانی؛ بخش خصوصی برای تأمین ۴۰۰ همت تسهیلات خیز برداشت

جمشید برزگر از تدوین راهکارهای اجرایی بخش خصوصی برای حل چالش‌های صنعت احداث خبر داد.

تلاش برای جذب ۴۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای نجات پروژه‌های نیمه‌تمام ضروری است.

رویه‌های غیرشفاف و محدودیت دسترسی به منابع بانکی، توان اجرای پروژه‌ها را کاهش داده است.

تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی منجر به افزایش هزینه‌های سربار و کاهش قدرت خرید می‌شود.

پروژه‌های عمرانی نیازمند جریان مستمر نقدینگی برای جلوگیری از بحران هستند.

بانک‌ها باید دلایل عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید و ساختمان را شفاف‌سازی کنند.

لزوم ارائه گزارش شفاف از نتایج و نحوه تخصیص منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها.

عدم انطباق فرآیند تأمین مالی با چرخه واقعی اجرای پروژه از مشکلات اساسی است.

هزینه‌های اولیه مجوزها، نقدینگی سازنده را پیش از شروع عملیات اجرایی مستهلک می‌کند.

بانک‌ها شرط پرداخت تسهیلات را پیشرفت فیزیکی می‌دانند که بدون نقدینگی اولیه ممکن نیست.

منطق تأمین مالی باید متناسب با مراحل مختلف چرخه سرمایه‌گذاری طراحی شود.

اعتبارسنجی باید بر اساس اهلیت فنی و مالی سازنده باشد، نه صرفاً پیشرفت فیزیکی.

رکود در صنعت ساختمان زنجیره‌ای از صنایع وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیگیری برای نظارت بر قیمت و کیفیت آهن و سیمان در بازار نهاده‌ها.

نظارت بر مصالح ساختمانی برای کنترل بهای تمام‌شده پروژه‌ها اهمیت حیاتی دارد.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در تدوین مقررات هستند.

بی‌توجهی به مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری، زمینه اعتراضات حقوقی را فراهم می‌کند.

طولانی شدن فرآیندهای اداری، هزینه فرصت سرمایه را برای سازندگان افزایش می‌دهد.

تورم باعث می‌شود سرمایه اولیه در طول فرآیند اداری، قدرت خرید خود را از دست بدهد.

اصلاح وضعیت نیازمند بسته جامع شامل کاهش زمان مجوزها و تأمین سرمایه در گردش است.

بخش خصوصی برای تمام مشکلات صنعت احداث راهکارهای اجرایی و مکتوب دارد.

تزریق منابع در زمان توقف پروژه، هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند.

بخش خصوصی آماده تعامل با دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع صنعت احداث است.

مصطفی بهنیا بر لزوم اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی بر اساس پیشرفت فیزیکی تأکید کرد.

توزیع پراکنده اعتبارات میان پروژه‌های متعدد، منجر به طولانی شدن دوره اجرا می‌شود.

منابع محدود باید به صورت هدفمند برای تکمیل پروژه‌های منتخب تخصیص یابد.

پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.

ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور نیازمند بازنگری اساسی است.

عدم انطباق شاخص‌های تعدیل با واقعیت‌های بازار، تعادل اقتصادی قراردادها را برهم می‌زند.

شکاف میان هزینه واقعی و مبالغ دریافتی، توان مالی پیمانکاران را کاهش می‌دهد.

طولانی شدن دوره اجرا، هزینه‌های نهایی پروژه را به شدت افزایش می‌دهد.

باید از رویکرد توزیع قطره‌چکانی منابع فاصله گرفت و به سمت تکمیل پروژه‌ها حرکت کرد.

ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق برای تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت‌ها ضروری است.

هدف باید تکمیل تعدادی از پروژه‌ها باشد، نه نیمه‌تمام ماندن بخش عمده طرح‌ها.

ظفر محمدی از فعالیت ایثارگرانه پیمانکاران در پروژه‌های زیرساختی استان خبر داد.

پیمانکاران با وجود محدودیت‌های اعتباری، با وطن‌دوستی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

پروژه بهسازی آزادراه تبریز-زنجان با سرعت در حال پیشرفت است.

استانداری آذربایجان شرقی برای رفع موانع توسعه از اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌خواهد.

پیگیری مستمر برای استفاده از منابع مولدسازی در پروژه‌های عمرانی استان.

حیدر فتح‌زاده بر تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران اجزای یک زنجیره توسعه هستند و نباید در تقابل باشند.

ضرورت تقویت ارتباط میان کارفرمایان دولتی و مجموعه‌های فنی و اجرایی استان.

هدف مشترک همه بخش‌ها باید افزایش بهره‌وری و تحویل به‌موقع طرح‌ها باشد.

باید بستری برای بررسی مسائل پیمانکاران در تعامل با دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

مدیریت پروژه‌ها نیازمند روش‌های متنوع تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی است.

استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین هزینه‌های پروژه‌ها در حال پیگیری است.

تبدیل دارایی‌های راکد به منابعی برای ایجاد زیرساخت‌های مولد، هدف اصلی است.