چالش‌های حقوقی طرح مقابله با نفوذ؛ هشدار نسبت به خودتحریمی علمی و اقتصادی

جواد امام با تأکید بر ضرورت مقابله با نفوذ، نسبت به ابعاد حقوقی و اجرایی طرح مجلس هشدار داد.

دولت چهاردهم با کلیت متن طرح مخالف است و آن را دارای ایرادات جدی در حوزه‌های مختلف می‌داند.

مجلس با وجود مخالفت دولت، بررسی طرح را ادامه داده و برخی مواد را به کمیسیون ارجاع داده است.

پرسش اصلی این است که چرا هشدارهای دولت در فرآیند قانون‌گذاری جدی گرفته نمی‌شود.

مجلس اختیار قانونی دارد، اما حکمرانی مسئولانه نیازمند هماهنگی قوا و توجه به تبعات قانون است.

تجربه قوانین قبلی نشان می‌دهد که عدم توجه به قابلیت اجرا، منجر به موانع جدی در عمل می‌شود.

قوانین کیفری باید دقیق و روشن باشند و نباید به صورت موسع تعریف شوند.

تعریف کلی جرم می‌تواند رفتارهای مشروع شهروندان و نخبگان را در معرض تفسیرهای خطرناک قرار دهد.

قانون‌گذار باید نسبت به تبعات خودتحریمی و محدود شدن ظرفیت‌های علمی و اقتصادی کشور حساس باشد.

مجلس باید به جای قانون‌گذاری گسترده، بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از نفوذ نظارت کند.

نباید هزینه ضعف دستگاه‌های مسئول را به دوش همه سازمان‌ها و مراکز علمی کشور منتقل کرد.

مقابله با نفوذ باید هدفمند باشد و نباید به قیمت محدود کردن جامعه تمام شود.

ارجاع مواد به کمیسیون نشان‌دهنده ابهامات جدی است و اصرار بر تصویب سریع، لزوماً به معنای قانون بهتر نیست.

امکان تصویب نهایی طرح وجود دارد، اما تصویب چند ماده به معنای تبدیل شدن آن به قانون قطعی نیست.

مصوبه باید در شورای نگهبان بررسی شود و هنوز بخش‌هایی از طرح نیازمند اصلاح و رفع ابهام است.

امنیت ملی را نمی‌توان با هر متن و به هر شیوه‌ای تأمین کرد.

قانون باید منطبق با حقوق شهروندان باشد و ارتباطات علمی و فناوری کشور را محدود نکند.

کشور قدرتمند نباید خود را از دانش و ارتباطات جهانی محروم کند.

قوانین کلی و قابل تفسیر در مقام اجرا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای برای کشور ایجاد می‌کنند.

مقابله مؤثر با نفوذ بر پایه قانون‌مداری، شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول استوار است.

امنیت پایدار با اعتماد عمومی و ارتباطات مشروع ساخته می‌شود، نه با دیوار کشیدن به دور کشور.