قانونگذاری
قانونگذاری در اقتصاد، یعنی دولت یا نهادهای حاکمیتی مثل بانک مرکزی، مجموعهای از «بایدها و نبایدها» را برای بازار تعیین کنند. این کار صرفاً نوشتنِ قانون در مجلس نیست؛ بلکه هر بخشنامه یا دستوری که مسیرِ حرکتِ پول، تولید و تجارت را تغییر دهد، نوعی مقرراتگذاری است. هدف اصلی این است که جلوی انحصار گرفته شود و بازار به شکلی حرکت کند که به نفعِ کلِ جامعه باشد.
در ایران، این قوانین مستقیماً با سفره و دارایی مردم گره خورده است. مثلاً وقتی دولت برای قیمت خودرو یا لبنیات سقف تعیین میکند یا قوانینِ وارداتِ کالا را تغییر میدهد، در واقع دارد از ابزار قانونگذاری استفاده میکند. این تصمیمات میتواند باعث شود قیمتِ یک دارایی مثل ماشین ناگهان جهش کند یا سودِ سهامدارانِ یک شرکت در بورس به دلیل تغییرِ نرخِ خوراکِ پتروشیمیها کاهش یابد. بنابراین، شناختِ این قوانین برای پیشبینیِ آیندهٔ سرمایهگذاریها حیاتی است.
چرا الان مهم است
تازهاین روزها بحث بر سر کیفیت و پیامد قوانین در ایران داغ شده است؛ از یک سو نقدهای جدی به نبود تخصص حقوقی در مجلس و لزوم اصلاح ساختار قانونگذاری برای حفظ منافع ملی مطرح است و از سوی دیگر، طرحهای جدیدی که مرز همکاریهای علمی و بینالمللی را نشانه گرفتهاند، نگرانیهایی را بابت ایجاد موانع حقوقی تازه و جرمانگاریهای مبهم در فضای کسبوکار و دانش ایجاد کردهاند.
آخرین اخبار با این مفهوم

مخالفت رسمی دولت با طرح مقابله با نفوذ؛ انصاری: این طرح نخبگان را فراری میدهد
دولت با طرح مجلس برای مقابله با نفوذ به دلیل آسیب به توسعه علمی و تشدید مهاجرت نخبگان مخالفت کرد.
۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ابهامات حقوقی طرح مقابله با نفوذ؛ هشدارهای کارشناسی درباره پیامدهای اجرایی
تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ با انتقاد حقوقدانان مجلس به دلیل ابهامات قانونی و احتمال برخوردهای سلیقهای مواجه شد.
۲۶ مرداد ۱۴۰۵
طرح جنجالی محدودیت همکاریهای علمی؛ آیا همکاری با دانشگاههای خارجی جرمانگاری میشود؟
کلیات طرح محدودیت همکاریهای علمی تصویب شده، اما مفاد آن هنوز قانون نشده و در حال بررسی است.
۲۶ مرداد ۱۴۰۵
روایت حداد عادل از چالش ابلاغ قوانین در مجلس هفتم و تأکید رهبری بر اجرای آن
تأکید رهبر انقلاب بر الزامآور بودن قوانین مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان برای تمامی دستگاهها.
۲۰ مرداد ۱۴۰۵
باهنر: مجلس فعلی فاقد تخصص حقوقی است؛ ضرورت تشکیل مجلس دوم برای منافع ملی
باهنر با انتقاد از فقدان تخصص حقوقی نمایندگان، خواستار اصلاح ساختار مجلس و تشکیل مجلس دوم شد.
۱۹ مرداد ۱۴۰۵