چرخه انتقال ریسک از کسری بودجه به شبکه بانکی و بیمه

کسری بودجه دولت صرفاً یک موضوع بودجه‌ای نیست و بر کل ترازنامه اقتصاد اثر می‌گذارد.

تامین مالی دولت منابع بخش خصوصی را محدود کرده و هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهد.

تورم ارزش واقعی ذخایر بیمه‌ای را کاهش داده و ریسک ترازنامه شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد.

فعال‌سازی نهادهای مالی مانند بیمه می‌تواند وابستگی بیش از حد اقتصاد به شبکه بانکی را کاهش دهد.

بازار سرمایه می‌تواند منابع بلندمدت بیمه‌ای را به سمت طرح‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

بازدهی نامناسب ذخایر بیمه‌ای در برابر تورم، ریسک ترازنامه بیمه‌گران را تشدید می‌کند.

اصلاح بخشی بدون توجه به کل زنجیره، تنها محل انباشت ریسک را در اقتصاد تغییر می‌دهد.

مدیریت ریسک سیستماتیک نیازمند نگاه یکپارچه به دولت، بانک، بیمه و بازار سرمایه است.

ثبات مالی در گرو دیدن اجزای اقتصاد به عنوان یک شبکه واحد تامین مالی است.