آزادسازی نرخ بهره؛ چرا رهاسازی بازار بین‌بانکی بدون زیرساخت به بحران می‌انجامد؟

آزادسازی نرخ بهره بدون ثبات اقتصاد کلان و نظارت بانکی، ریسک تلاطم و بحران را افزایش می‌دهد.

اصلاح سازوکار نرخ بهره باید از بازار بین‌بانکی آغاز شود تا به ابزاری برای انتقال سیاست پولی تبدیل گردد.

آزادسازی نرخ در بازار بین‌بانکی نیازمند نرخ سیاستی روشن، کریدور نرخ بهره و زیرساخت‌های تامین نقدینگی است.

تجربه ترکیه نشان می‌دهد ابهام در نرخ هدف بانک مرکزی، تشخیص جهت سیاست پولی را برای بازار دشوار می‌کند.

ماهیت ذاتی بانکداری و ریسک نقدینگی، بدون سازوکارهای تامین نقدینگی، بازار استقراض را پرنوسان می‌کند.

تجربه چین در سال ۲۰۱۳ نشان داد که آزادسازی بدون بلوغ ابزارهای نقدینگی منجر به جهش‌های ناگهانی نرخ می‌شود.

هند با معرفی تسهیلات وام‌دهی نهایی و عملیات بازار باز، نوسانات شدید نرخ بین‌بانکی را مدیریت کرد.

آزادسازی نرخ در ایران نباید به معنای رهاسازی باشد؛ بلکه نیازمند قواعد مداخله شفاف و کریدور نرخ بهره است.