چرا نرخ بهره در ایران به اصلاح ساختاری نیاز دارد؟

تمرکز بر نرخ تامین مالی و تمایز نرخ اسمی و واقعی.

نرخ اسمی بالا لزوماً به معنای نرخ حقیقی بالا نیست و هزینه‌های پنهان تامین مالی بنگاه‌ها بالاست.

نرخ‌های دستوری باعث رانت و تخلفات بانکی می‌شود.

انتقال منافع به اشخاص مرتبط در سایه نرخ‌های دستوری.

نرخ بهره سیگنال تخصیص منابع است و نرخ حقیقی منفی پیامدهای ساختاری دارد.

کاهش انگیزه نگهداری ریال و خروج سرمایه به سمت دارایی‌های دیگر.

اختلال در تخصیص اعتبار به دلیل نرخ‌های دستوری.

تسهیلات ترجیحی بدون نظارت به رانت اعتباری تبدیل می‌شود.

اصلاح نرخ بهره ضروری است اما نباید ناگهانی باشد.

افزایش سریع نرخ بهره می‌تواند به نکول بدهکاران و آسیب به بازار سرمایه منجر شود.

اصلاح نرخ بهره باید تدریجی و همراه با اصلاحات مکمل باشد.

اقتصاد ایران به اصلاح رابطه نرخ بهره، تورم و ریسک نیاز دارد.