چرا بخش خصوصی از صنعت برق ایران عقب‌نشینی کرده است؟

برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری افزایش ۳۱ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را با نیاز سرمایه‌ای ۳.۸ میلیارد دلار تعیین کرده است.

بحران صنعت برق در سه لایه اقتصادی، فنی و حکمرانی ریشه دارد و با کسری بودجه ۳۹۵ همتی مواجه است.

نگرش سیاستگذاران و نادیده گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی، عامل اصلی ناکارآمدی و ناترازی قیمت تمام‌شده برق است.

قیمت‌گذاری دستوری، تاخیر در پرداخت مطالبات و فقدان نهاد تنظیم‌گر، موانع اصلی سرمایه‌گذاری در صنعت برق هستند.

حل ناترازی برق نیازمند راهبرد جامع و رشد متجانس در تمامی بخش‌های تولید و زیرساخت‌های انتقال است.

بازطراحی حکمرانی و خروج دولت از تجارت برق، پیش‌شرط اصلی بازگشت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این صنعت است.

دولت باید با ایجاد امنیت حقوقی و مشارکت دادن بخش خصوصی در سیاستگذاری، فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌پذیر کند.

اصلاحات نهادی در قیمت‌گذاری و اجرای آیین‌نامه بورس انرژی، مسیر بازگشت برق به ریل توسعه است.

حل مشکلات کوتاه‌مدت مانند مطالبات معوق و وام‌های ارزی برای صیانت از ظرفیت‌های فعلی بخش خصوصی ضروری است.

بخش خصوصی با ظرفیت‌های مدیریتی خود می‌تواند ناترازی را رفع کند، مشروط بر اینکه بسترهای مناسب فراهم شود.