
بازنگری در حکمرانی داراییهای عمومی؛ ضرورت یکپارچهسازی بودجه و نظارت
یکپارچهسازی مدیریت داراییهای عمومی در نظام بودجه و خزانهداری واحد برای افزایش شفافیت و کارآیی اقتصادی ضروری است.
چرا با وجود تأکید بر «مصالح عامه» در قانون اساسی، مدیریت بخشی از ثروتهای ملی همچنان از دیدرس نظارت عمومی خارج مانده است؟
پاسخ را از دستیار بپرسنکات کلیدی خبر
۱
اصل ۴۵ قانون اساسی با تفکیک «حکومت اسلامی» از «دولت»، بستری برای مدیریت متفاوت داراییهای عمومی ایجاد کرده است.
۲
این پارادایم فقهی منجر به شکلگیری نهادهایی شده که داراییهای عمومی را خارج از بودجه و نظارت متعارف دولت اداره میکنند.
۳
با پیچیدهتر شدن اقتصاد، این ساختار دوگانه با چالشهای جدی در زمینه شفافیت، پاسخگویی و کارآیی مواجه شده است.
۴
نویسنده پیشنهاد میدهد بدون تغییر در مبانی شرعی، تمام داراییهای عمومی در نظام بودجه و خزانهداری واحد ادغام شوند.
چرا این خبر مهم است؟
این موضوع مستقیماً بر نحوه استفاده از ثروتهای ملی تأثیر میگذارد و شفافیت آن میتواند از اتلاف منابع جلوگیری کند.
نکات پنهان خبر
مشکل اصلی نه در «اصل انفال»، بلکه در «ساختار نظارتی» است؛ تفکیک مدیریت از دولت، نظارت عمومی را تضعیف کرده است.
منتظر چه باید بود؟
پیگیری بحثهای کارشناسی در مجلس و دولت برای اصلاح ساختار نظارتی بر نهادهای عمومی غیردولتی.
پژواک تاریخی
تشکیل بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۵۷ و تفکیک مدیریت اموال از دولت، نقطه آغازین این پارادایم مدیریتی بوده است.
این خبر چگونه به شما اثر میگذارد؟
بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟
دولت و نهادهای حاکمیتی
تغییر در ساختار مدیریت داراییها میتواند استقلال عملیاتی این نهادها را تحت تأثیر قرار دهد.
عموم مردم
افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت ثروتهای ملی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی عمومی منجر شود.
مفاهیم اقتصادی این خبر
معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید۱
۲
۳
۴
۵
۶