سیاست۱ خبر

اخبار اصل ۴۵ قانون اساسی

اصل ۴۵ قانون اساسی، ثروت‌های عمومی و ملی موسوم به «انفال» شامل معادن، دریاها، جنگل‌ها و اراضی موات را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بر اساس مصالح عامه مصرف شوند. این اصل با تمرکز مالکیت منابع پایه در دست حکومت، زیربنای حقوقی تسلط بخش دولتی بر اقتصاد ایران و تعیین‌کننده نحوه واگذاری امتیازات و بهره‌برداری در بازارهای استخراجی و انرژی است.

موضوعات مرتبط

بازنگری در حکمرانی دارایی‌های عمومی؛ ضرورت یکپارچه‌سازی بودجه و نظارت

بازنگری در حکمرانی دارایی‌های عمومی؛ ضرورت یکپارچه‌سازی بودجه و نظارت

یکپارچه‌سازی مدیریت دارایی‌های عمومی در نظام بودجه و خزانه‌داری واحد برای افزایش شفافیت و کارآیی اقتصادی ضروری است.

۱۴ مرداد ۱۴۰۵