سیاست۱ خبر
اخبار اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و چارچوب مالکیت و مدیریت منابع کشور را تعیین میکند. اجرای سیاستهای کلی این اصل با هدف خصوصیسازی، کاهش تصدیگری دولت و انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ به بخش خصوصی و بازار سرمایه صورت گرفته است. این اصل زیربنای قانونی تحولات ساختاری برای تغییر اقتصاد ایران از یک الگوی کاملاً دولتی به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و رونق بورس محسوب میشود.
موضوعات مرتبط
نبرد سه روایت اقتصادی در ایران: چرا هیچکدام به مقصد نرسیدند؟
شکست مدلهای اقتصادی در ایران ناشی از رانت نفتی و ضعف نهادهاست، نه صرفاً انتخاب بین دولت یا بازار.
۲۴ خرداد ۱۴۰۵