چرا اقتصاد ایران از شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ می‌ترسد؟

نگاه چپ در اقتصاد ایران به معنای بی‌اعتمادی به بنگاه‌های بزرگ خصوصی و ترجیح دولت و نهادهای عمومی است.

پس از انقلاب، بخش خصوصی به کسب‌وکارهای کوچک محدود شد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ ملی یا مصادره شدند.

قانون اساسی با تاکید بر بخش تعاون و محدودیت تمرکز ثروت، عملاً دولت را به کارفرمای بزرگ تبدیل کرد.

ملی‌سازی و مصادره‌ها در سال‌های نخست، بخش خصوصی بزرگ را کوچک و دامنه مالکیت دولتی را گسترش داد.

دولت سازندگی با بازگشایی بورس، فرصتی برای توزیع مالکیت و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی ایجاد کرد.

استقبال مردم از بورس نشان‌دهنده تقاضا برای مالکیت بود، اما این مسیر با سیاست‌های حمایتی محدود شد.

امتیازات غیررقابتی در واگذاری سهام، مانع از تبدیل بورس به ابزار اصلی خصوصی‌سازی شد.

سیاست‌های اصل ۴۴ می‌توانست نقطه عطفی باشد، اما با طرح سهام عدالت، فرصت واگذاری مستقیم به بخش خصوصی از دست رفت.

توزیع سهام عدالت بدون انتقال کنترل مدیریتی، خصوصی‌سازی واقعی محسوب نمی‌شود.

واگذاری سهام به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی منجر به تولد پدیده خصولتی‌ها شد.

بی‌توجهی به بخش خصوصی تنها در واگذاری‌ها نبود، بلکه در ایجاد بنگاه‌های جدید نیز تکرار شد.

نهادهای عمومی در توسعه صنایع جدید نیز از مزیت‌های دولتی برخوردار شدند.

محدودیت بخش خصوصی در ورود به فعالیت‌های بزرگ، نشان‌دهنده استمرار پارادایم نگاه چپ است.

بخشی از ناکامی خصوصی‌سازی ناشی از ورود افراد فاقد اهلیت و نگاه کوتاه‌مدت به دارایی‌ها بوده است.

باید میان خصوصی‌سازی رانتی و خصوصی‌سازی واقعی که با مداخلات بیرونی شکست خورده، تفاوت قائل شد.

مشکل اصلی خصوصی‌سازی در ایران، انتقال سند مالکیت نیست، بلکه انتقال کنترل و حکمرانی است.

پارادایم بی‌اعتمادی به بخش خصوصی بزرگ همچنان زنده است و ابزارها تنها تغییر نام داده‌اند.

راه‌حل در تغییر نگرش و حکمرانی است، نه صرفاً تصویب قوانین جدید.

دولت قدرتمند باید ناظر و تنظیم‌گر باشد، نه مالک؛ بخش خصوصی بزرگ باید به عنوان رکن توسعه پذیرفته شود.