حقوق دولتی معادن

حقوق دولتی پولی است که شرکت‌های معدنی، از معادن بزرگ مس و سنگ‌آهن گرفته تا کارگاه‌های کوچک شن و ماسه، بابت استخراج هر تُن ماده معدنی به خزانه دولت واریز می‌کنند. از آنجا که طبق قانون اساسی ایران، معادن جزو ثروت‌های عمومی یا همان «انفال» محسوب می‌شوند، استخراج‌کننده مالکِ خودِ معدن نیست، بلکه فقط اجازه بهره‌برداری موقت دارد و موظف است بخشی از ارزشِ آن منبع خدادادی را به نمایندگی از مردم به دولت بپردازد.

تغییر در نرخ این حقوق مستقیماً روی سود شرکت‌های بزرگ معدنی در بورس تهران مثل «گل‌گهر» یا «ملی مس» و در نتیجه ارزش سبد سهامداران خرد و سهام عدالت اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، طبق قانون باید بخشی از این درآمد صرف آبادانی و جاده‌سازی در همان مناطق معدنی شود؛ بنابراین وصول دقیق این مبلغ می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های محلی کمک کند، در حالی که تعیین غیرکارشناسی آن ممکن است باعث توقف فعالیت معادن کوچک یا افزایش قیمت نهایی محصولاتی مثل سیمان و فولاد در بازار داخلی شود.