اخبار شورای عالی معادن
شورای عالی معادن مرجع عالی سیاست‌گذاری و حل اختلاف در بخش معدن ایران است که وظیفه تعیین حقوق دولتی و نظارت بر حسن اجرای قانون معادن را بر عهده دارد. این نهاد با وضع مقررات استخراجی و بهره‌برداری، مستقیماً بر بهای تمام‌شده مواد اولیه صنایع سنگین و سودآوری شرکت‌های معدنی حاضر در بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد. تصمیمات این شورا نقشی کلیدی در تعیین امنیت سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی به جریان نقدینگی در بخش استخراج و فرآوری منابع زیرزمینی ایفا می‌کند.
موضوعات مرتبط
ابهام در آمار نقدینگی؛ رشد ۱۹ درصدی ۵ ماهه یا ۵۴ درصد نقطه به نقطه؟
رشد ۱۹ درصدی نقدینگی ۵ ماهه در برابر رشد ۵۴ درصدی نقطه به نقطه، نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد است.
۳۰ شهریور ۱۴۰۵
ابطال جریمه‌های یک‌درصدی معادن؛ پایان دوران برخورد سلیقه‌ای با آلایندگی
دیوان عدالت اداری جریمه یک‌درصدی فروش معادن را ابطال کرد؛ برخورد با آلایندگی از این پس ضابطه‌مند می‌شود.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵
تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵
شورای‌عالی معادن حقوق دولتی معادن واجد شرایط را در نیمه اول ۱۴۰۵ بر اساس استخراج واقعی محاسبه می‌کند.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵
چالش‌های حقوق دولتی معادن؛ از تغییر مبنای محاسبه تا ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد
دولت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را به «استخراج واقعی» تغییر داد تا شکاف بودجه‌ای و اعتراضات معدن‌کاران را مدیریت کند.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
هشدار کسری بودجه: سقوط ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و جهش ۲۰۰ درصدی قیمت چوب
سقوط درآمدهای مالیاتی در کنار جهش هزینه‌های ساخت‌وساز، زنگ خطر کسری بودجه و تورم بیشتر را به صدا درآورده است.
۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تغییر نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن؛ استخراج واقعی مبنای پرداخت شد
محاسبه حقوق دولتی معادن بر مبنای استخراج واقعی و تفویض اختیارات به استان‌ها برای حمایت از تولید معدنی ابلاغ شد.
۹ خرداد ۱۴۰۵